كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة

من ذلك سبيلًا كان كافرًا حقًا؛ لأن الله يشهد بالصدق لجميعهم فمن كذب بالبعض فقد كذب بالكل.

{يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ} نزلت في اليهود طالبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) بكتاب مكتوب مثل التوراة تنزله من السماء متحكمين، فأنكر الله ذلك عليهم وبيَّن لهم (٢) أن موسى أتاهم بذلك فلم يقتنعوا به وطالبوه بما هو أجل شأنًا منه (٣)، وفيه دليل على جواز رؤية الله تعالى، ثم في قوله: {اتَّخَذُوا الْعِجْلَ} لترتيب الأخبار دون المخبر فيها؛ لأن مطالبة السبعين بالرؤية وعبادة الباقين العجل في آنٍ واحد {الْبَيِّنَاتُ} ما أيد الله موسى بمصر حين عبر البحر قبل المتغلب.

{بَلْ طَبَعَ اللَّهُ} عارض بين الأسباب المذكورة لتحريم الطيبات وبكفرهم وقولهم على مريم من الأسباب المحرمة للطيبات، لمَّا عَلِمَ الله أنهم سيأتونه لا محالة عجَّل المسبب، وليس هو كتقديم العقوبة على المذنب، ولكنه كخلقه آدم وإسجاد الملائكة له (يعلم ما لا يعلمون).

{وَقَوْلِهِمْ} أي وبقولهم: {إِنَّا قَتَلْنَا} وهذا من الأسباب المحرمة للطيبات أيضًا، ويحتمل أن هذا وما قبله من البهتان سبَّبا الطبع على القلوب {وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا} من اليهود والنصارى {إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} استثناء منقطع عند البعض (٤) قالها في قوله: {وَمَا قَتَلُوهُ} راجعة إلى العلم أو الظن، أي: لم يحكموه.

(١) في "ب": (طلبوا - صلى الله عليه وسلم - بكتاب).
(٢) (لهم) من "ب".
(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٣٩)، وابن أبي حاتم (٦١٨٦)، عن السدي وعن محمَّد بن كعب القرظي وابن جريج.
(٤) وهذا قول الجمهور، والأظهر في الآية أنه استثناء منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من حسن العلم وهي لغة الحجاز -أي النصب- ويجوز عند تميم الإبدال من "علم" لفظًا فَيُجَر أو على الموضع فيرفع لأنه مرفوع المحل. والوجه الثاني: أنه استثناء متصل وهو اختيار ابن عطية بحجة أن العِلْم والظن يضمهما جنسُ أنهما من معتقدات اليقين. وقول ابن عطية هذا فيه بُعْد؛ لأن هناك فرقًا بين الظن -وهو ما ترجح فيه أحد الطرفين- وبين اليقين - وهو ما جزم فيه بأحدهما. وعلى هذا فإن القول الأول بأنه استثناء منقطع هو المتعين -والله أعلم-.
[المحرر (٤/ ٣٠٤)، الدر المصون (٤/ ١٤٧)].