كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

١٨/ ٢١٥٧ - (وعَنِ ابْن عُمَرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ". رواهُ أحمَدُ) (١). [صحيح]

حديث ابن عمر متنه متن حديث أبي هريرة المتفق عليه (٢)، فهو شاهد لصحته ولم يذكره في مجمع الزوائد (٣)، بل ذكر (٤) حديث ابن عمر الآخر أن النبي ﷺ قال في العتيرة: "هي حق"، وفي بعض نسخ المتن رواه ابن ماجه (١) مكان قوله: رواه أحمد.

قوله: (لا فرع ولا عتيرة)، قد تقرر أن النكرة الواقعة في سياق النفي (٥) تعم فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة، والخبر محذوف.

وقد تقرر في الأصول أن المقتضى (٦) لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام.

وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة، ولكن إنما حسن المصير

(١) أورده البنا في زوائد الباب (الفتح الرباني) (١٣/ ١١٩) وعزاه لابن ماجه - رقم ٣١٦٩ - وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٥٩): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … " اهـ.
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٤٩٠) والبخاري رقم (٥٤٧٣) ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٧٦).
(٣) (٤/ ٢٩).
(٤) أي الهيثمي في "مجمع الزوائد (٤/ ٢٩) وقال رواه الطبراني في الأوسط - (رقم: ٦٢٣٠) - " ولم يتكلم على المسند.
قلت: رجاله رجال الصحيح، عدا شيخ الطبراني وهو ثقة.
(٥) راجع: إرشاد الفحول (ص ٤٤٣ - ٤٤٨) والبحر المحيط (٣/ ١٥٧).
(٦) المقتضي: بكسر الضاد هو اللفظُ الطالبُ للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة فهل تُقدَّر جميعُها أو يُكتفى بواحدٍ منها، وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد، وقد ذكروا لذلك أمثلة مثلُ قولِه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ومثل قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخَطأُ والنسيان"، وهو حديث صحيح.
فإن هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الأمة، فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان ونحو ذلك.
وذهب الجمهورُ إلى أنه لا عمومَ له بل يُقَدَّر منها ما دلّ الدليلُ على إرادته، فإن لم يُدلَّ دليل على إرادة واحدٍ منها بعينه كان مُجْملًا بينها، وبتقدير الواحدِ منها الذي قام الدليلُ على أنه المرادُ يحصُل المقصودُ وتندفِعُ الحاجةُ، فكان ذكرُ ما عداه مُستغنًى عنه.
وأيضًا قد تَقرر أنه يجب التوقفُ فيما تقتضيه الضَّرورةُ على قدر الحاجة، وهذا هو الحق" اهـ.
["إرشاد الفحول" للشوكاني ص ٤٤٧ - ٤٥٠. وانظر: تيسير التحرير (١/ ٢٤٢) وأصول السرخسي (١/ ٢٤٨) ومختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٥)].