كتاب شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي

قوله١: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول...."٢ إلى آخره] ٣.

أي: فإن تعدد الحرف٤ الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن٥ اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف٦ المتعددة٧ في محالها إن كانت اثنتين، كما في مُقْعَنْسِس -وهو الشديد٨- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحَبَنْطَى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رُجِّح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو

١ قوله: موضعها بياض في "هـ".
٢ عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ تَعَدَّدَ الْغَالِبُ مَعَ ثَلاَثَةِ أُصُولٍ, حُكم بالزيادة فيها أو فيهما؛ كحبنطى؛ فَإن تَعَيَّنَ أحَدُهُمَا رُجِّحَ بخُرُوجِهَا، كَمِيم مَرْيَمَ ومدين، وهمزة أَيْدع، وتاء تيَّجان، وَتَاءٍ عِزْوِيت، وَطَاءِ قَطَوْطَى، وَلاَمِ اذْلَوْلَى، دون ألفهما لعدم فعلولى وافْعَوْلَى وَوَاو حَوْلَايا دون يائها، وأوَّلِ يَهْيَرّ، والتضعيف دون الياء الثانية، وهمزة أَرْوَنَان دون واوه، وإن لم يأت إلا أتيجان". "الشافية، ص١٠".
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
٤ لفظة "الحرف" ساقطة من "ق".
٥ لفظة "يكن" ساقطة من "هـ".
٦ في الأصل: الحرف, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
٧ في الأصل: المتعدد, والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
٨ ينظر الصحاح "قعس": ٣/ ٩٦٤.