للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله١: "والميم كذلك" أي: و٢ الميم كالهمزة فيما ذكرناه, فإنها إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط نحو مقعد, كانت زائدة؛ لكثرة وقوعها زائدة، وإن كانت أولا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذا الميم نظير في الأصول؛ كمَرْزَنْجُوش.

وزيادة الميم في أول الكلمة التي بعد ميمها أربعة أصول مطردة فيما يجري على الفعل؛ أي: فيما يكون مشتقا من الفعل؛ كاسمي الفاعل والمفعول، نحو: مدحرِج ومدحرَج, ومعرفة زيادة الميم حينئذ تكون في باب الاشتقاق.

ومما يعرف زيادته بالغلبة الياء مع ثلاثة أصول فصاعدا، أولا أو غير أول؛ فإنها حينئذ تكون زائدة، إلا في أول الرباعي؛ فإنها تكون أصلية، [نحو] ٣: يَسْتَعْوِر، إلا إذا كان الرباعي جاريا على الفعل "١٠٤" فإنها زائدة حينئذ كـ "يدحرج".

وإنما كانت الياء في "يستعور" أصلية؛ لأنها وقعت أول الرباعي الذي ليس بجار٤ على الفعل؛ فهو على وزن فَعْلَلُول كعَضْرَفُوط٥.


١ قوله: موضعها بياض في "هـ".
٢ الواو ساقطة من "هـ".
٣ لفظة "نحو" إضافة من "هـ".
٤ في "هـ": بجا.
٥ نسب الجوهري هذا المذهب لأبي العباس المبرد. ينظر الصحاح "يسعر": ٢/ ٨٥٩, وينظر المقتضب: ٢/ ١٠٩، ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>