كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

* ومنها: أنَّهُ عيدٌ لأهلِ الإسلامِ، كما قالَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وابنُ عَبَّاسٍ؛ فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ في يومِ عيدينِ؛ يومِ جمعةٍ ويومِ عرفةَ. ورُوِيَ عن عُمَرَ أنَّهُ قالَ: وكلاهُما بحمدِ اللهِ لنا عيدٌ. خَرَّجَهُ ابنُ جَريرٍ في "تفسيره". ويَشْهَدُ لهُ حديثُ عُقْبَة بنِ عامِرٍ المتقدِّمِ. لكنَّهُ عيدٌ لأهلِ الموقفِ خاصَّةً. ويُشْرَعُ صيامُهُ لأهلِ الأمصارِ عندَ جمهورِ العلماءِ، وإنْ خالَفَ فيهِ بعضُ السَّلفِ.

* ومنها: أنَّهُ قد قيلَ: إنَّهُ الشَفعُ الذي أقْسَمَ اللهُ بهِ في كتابِهِ وإنَّ الوترَ يومُ النَّحرِ. وقد رُوِيَ هذا عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن حديثِ جابرٍ (١). خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والنَّسائيُّ في "تفسيره".

وقيلَ: إنَّهُ الشَّاهدُ الذي أقْسَمَ اللهُ بهِ في كتابِهِ، قالَ تَعالى: {وَشاهِدٍ وَمَشْهودٍ} [البروج: ٣] وفي "المسند": عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا وموقوفًا: "الشَّاهدُ يومُ عرفةَ، والمشهودُ يومُ الجمعةِ" (٢). وخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ مرفوعًا. ورُوِيَ ذلكَ عن عَلِيٍّ مِن قولِهِ. وخَرَجَ الطَّبَرانِيُّ مِن حديثِ أبي مالِكٍ الأشْعَرِيِّ مرفوعًا: "الشَّاهدُ يومُ الجمعةِ،

(١) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٩٥).
(٢) (حسن موقوفًا ورفعه منكر). اختلف فيه على أبي هريرة على وجوه: روى أوّلها: الترمذي (٤٨ - التفسير، ٧٥ - البروج، ٥/ ٤٣٦/ ٣٣٣٩)، وابن خزيمة (البروج ٣ - ابن كثير)، وابن جرير (٣٦٨٣٢ و ٣٦٨٣٣ و ٣٦٨٣٩ و ٣٦٨٤٨ و ٣٦٨٤٩ و ٣٦٨٥١)، وابن أبي حاتم، والبيهقي (٣/ ١٧٠)؛ من طريق موسى بن عبيدة، أني أيّوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة … رفعه. قال الترمذي: "حسن غريب" لا نعرفه إلَّا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعّف في الحديث". قلت: موسى ضعيف، وأيّوب ليّن. وروى الثاني: أحمد (٢/ ٢٩٨)، والحاكم (٢/ ٥١٩)، والبيهقي (٣/ ١٧٠)؛ من طريق عليّ بن زيد بن جدعان، عن عمّار مولى بني هاشم، عن أبي هريرة … رفعه. سكت عنه الحاكم والذهبي، وابن جدعان ضعيف. وروى الثالث: أحمد (٢/ ٢٩٨)، وابن جرير (٣٦٨٣٤ و ٣٦٨٣٨ و ٣٦٨٤١)، والحاكم (٢/ ٥١٩)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ١٧٠) و"الشعب" (٢٩٦٥)؛ من طريق يونس بن عبيد، عن عمّار، عن أبي هريرة … موقوفًا. قال الحاكم: "على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وعمّار صدوق من رجال مسلم وحده، فالسند حسن.
وهذا الوجه الثالث هنا هو أرجح الوجوه لقوّة مخرجه، ورفع عليّ بن زيد في الوجه الثاني منكر لضعف عليّ ومخالفته يونس الثقة، ورفع موسى بن عبيدة في الوجه الأوّل منكر لمخالفته رواية الثقات عن أبي هريرة مع ضعفه. فرفع هذا المتن عن أبي هريرة ليس من زيادات الثقات التي يتعيّن المصير إليها، بل من منكرات الضعفاء، والمعروف هاهنا الوقف. ولذلك قال ابن كثير: "وقد روي موقوفًا على أبي هريرة وهو أشبه". ومال الألباني إلى تقوية الرفع هنا بحديث أبي مالك الآتي بعده، وسوف يأتيك ما فيه.