وهاهنا شاهد عند: ابن عدي (٥/ ١٧٢٨)، وتمّام في "الفوائد" (١٣٦٩)، وابن عساكر؛ من حديث جبير بن مطعم. لكن فيه عمّار بن مطر هالك. وشاهد عند: الشافعي في "الأُمّ" (١/ ١٨٨)، وابن جرير (٣٦٨٥٠ و ٣٦٨٥٣)؛ عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيّب موقوفًا ومرسلًا. لكنّ المعروف فيه الوقف لأنّه من رواية الثوري، بخلاف الإرسال الذي جاء عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المتّهم وسهل بن موسى الذي لا يعرف. وشاهد عند الشافعي في "الأُمّ" (١/ ١٨٨) من حديث نافع بن جبير وعطاء … به مرسلًا. وفي إسناده ابن أبي يحيى المتّهم المتقدّم فيما قبله. فحديث أبي مالك واه، وحديث جبير ساقط، وحديث ابن المسيّب المعروف فيه الوقف وإرساله منكر، ومرسل عطاء ونافع بن جبير ساقط. فأنّى لهذه الأسانيد أن تكتسب باجتماعها قوّة؟! وأنّى لها أن تنفع حديث أبي هريرة الذي تقدّم لك أنّ الرفع فيه منكر والمعروف الوقف؟! (٢) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٨٨ - ٥٨٩). (٣) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٩١). (٤) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٨٢). (٥) لم أقف عليه، ولا إخاله يصحّ إلى عطاء، وقد روي عن عطاء غير هذا.