وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين، وبعضها ثقات رجال مسلم، والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه، وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وقال البغوي: "حديث صحيح". (١) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: ابن أبي شيبة (٥٥١٥)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٠)، وابن ماجه (٥ - الإقامة، ٧٩ - فضل الجمعة، ١/ ٣٤٤/ ١٠٨٤)، والبزّار (٦١٥ - كشف)، والطبري في "التاريخ" (١/ ٧٥)، وابن أبي داوود (١/ ٤٠٠ - إصابة)، والطبراني (٥/ ٣٣/ ٤٥١١ و ٤٥١٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٦٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢٩٧٣)؛ من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي لبابة … رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أشار إلى أولاهما المنذري بقوله: "في إسناده عبد الله بن محمّد بن عقيل وهو ممّن احتجّ به أحمد وغيره وبقيّة رواته ثقات مشهورون". قلت: إن أراد باحتجاج الإمام أحمد به روايته له في "المسند"؛ فنعم، وأن أراد أنّه حجّة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه: "منكر الحديث"، والناظر في ترجمته في "التهذيب" لن يتردّد في أنّه كما وصفه ابن حبّان وغيره: "كان رديء الحفظ يحدّث على التوهّم فيجيء بالخبر على غير سننه". والعلّة الثانية: أنّه اضطرب فيه سندًا ومتنًا فرواه: الشافعي في "الأم" (١/ ٢٠٩)، وأحمد (٥/ ٢٨٤)، والبخاري في "التاريخ" (٤/ ٤٤)، والبزّار (٩/ ١٩١/ ٣٧٣٨)، والطبري في "التاريخ" (١/ ٧٥)، والطبراني (٦/ ١٩/ ٥٣٧٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢٩٧٤)؛ من طريقه نفسه، عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جدّه، عن سعد بن عبادة … رفعه بنحوه دون هذه القطعة. وهذا سند ليّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالة، وهذا التردّد بين الوجهين يدلّ على سوء حفظه ابن عقيل وصدق كلام ابن حبّان فيه، ولا يقال: لعلّه تلقّاه من شيخين؛ لأنّ تفرّد سيّئ الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيّين دون متابع له إنّما يدل على نكارة حديثه. نعم؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٨٥٤) تتقوّى به، لكنّه قاصر عن الشهادة لهذه القطعة، فحكمها الضعف وأنّها ممّا رواه ابن عقيل على التخمين فجاء على غير الجادّة وقد مال إلى تقوية هذا الحديث المنذري والهيثمي والبوصيري والألباني، وقد تبيّن لك ما في ذلك.