وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أنّ عثمان هذا صاحب حديثين ما له غيرهما ثمّ اضطرب في أحدهما فدلّ على أنّه ليس من أهل الشأن فلا ينبغي أن يحسّن له وإن ذكر في "ثقات ابن حبّان" وروى عنه ثقتان. وأشار إلى الثانية المنذري والهيثمي (٣/ ١١٣، ٨/ ٢٥) بقولهما: "فيه رجل لم يسمّ". قلت: سمّاه: أبو داوود (الموضع السابق، ٥١٦٣)، وأبو موسى المديني في "الصحابة" (١/ ٣٧٣ - غابة)؛ من طريق بقيّة، ثنا عثمان بن زفر، ثني محمّد بن خالد بن رافع، عن عمّه الحارث بن رافع … به مرسلًا. لكن ليس وراء هذه التسمية كبير شيء، فمحمّد وعمّه مجهولان. على أنّ هذه الطريق فتحت الباب لعلّة ثالثة، وهي الإرسال؛ فإنّه أرجح لدقّته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعدّ هنا زيادة ثقة ولا له حكمها. وعلّة رابعة: وهي أن يكون المبهم في طريق معمر رجلين لا رجلًا واحدًا. وقد ضعّفه الألباني. (١) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: معمر (٢٠٩٩٣)، والطيالسي (٧ و ٨)، وأحمد (١/ ٤ و ٧ و ١٢)، وابن ماجه (٣٣ - الأدب، ١٠ - الإحسان إلى المماليك، ٢/ ١٧١٢/ ٣٦٩١)، والترمذي (٢٨ - البرّ، ٢٩ - الإحسان إلى الخدم، ٤/ ٢٣٤/ ١٩٤٦)، والبزّار (٤٣)، وأبو يعلى (٩٣ - ٩٥)، والطبراني في "الأوسط" (٩٣٠٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٤)، والبيهقي في "الشعب" (٨٥٧٧ - ٨٥٨١ و ١٠٨٦٢)، والخطيب في "التاريخ" (١/ ٤٠٣) و"الجمع والتفريق" (٢/ ٤١٢)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٦١ و ٢٣٩١)، والبغوي في "السنّة" (٢٤١٤)؛ من طرق ثلاث، عن مرّة الطيّب، عن أبي بكر … رفعه مطوّلًا ومختصرًا. وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أولاهما: ضعف الطرق الثلاث ولو اجتمعت؛ ففي إحداها فرقد السبخيّ ضعيف، وفي الثانية جابر الجعفي رافضيّ واه شبه المتروك، وفي الثالثة عبد الواحد بن زيد متروك عن أسلم الكوفي ضعيف مجهول. والثانية: أنّهم تكلّموا في سماع مرّة من أبي بكر، وجاء في سند البزّار بينهما زيد بن أرقم لكنّ طريقه واهية جدًّا، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة والبزّار أن يكون سمعه، وليس سماعه منه بالمستبعد. وقد ضعّف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني. (٢) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: * فرواه: البزّار (٩٣٣ - كشف)، وأبو يعلى في "المسند" (٨٥) و"المعجم" (٩)؛ من طريق محمّد بن إسماعيل بن علي الوساوسي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر، عن أبي بكر … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ١٠٨): "فيه الوساوسي وهو ضعيف جدًّا"، وأقرّه العسقلاني. قلت: الوساوسي متّهم، وابن الغسيل يخطئ، وابن سعد ضعيف، والسند ساقط. * ورواه: الترمذي (٥ - الزكاة، ٢٨ - فضل الصدقة، ٣/ ٥٢/ ٦٦٤)، وابن حبّان (٣٣٠٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٣٥١)، والبغوي في "السنّة" (١٦٣٤)، والضياء في "المختارة" (٥/ ٢١٨/ ١٨٤٧ و ١٨٤٨)؛ =