كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

- أدلة نقلية وهي أدلة الكتاب والسنة.

- وأدلة عقلية وهو ما يعرف بالقياس.

وكما قال العلماء المحققون لا يوجد قياس صحيح يعارض نصًّا صحيحًا؛ لا يمكن أن يتعارضا (١).

* قوله: (أَحَدُهُمَا: مُرْسَلُ مَالِكٍ: "أَنَّ غَيْلَانَ بْنِ سَلَامَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَسْلَمْنَ مَعَه، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" (٢)).

ليس مرسلًا كما ذكر المؤلف، لكنه جاء مرسلًا ومتصلًا في مسند الإمامين الشافعي (٣) وأحمد (٤) وعند الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) والبيهقي في الكبرى (٨) وغير هؤلاء.

والذين تكلموا في الحديث تكلموا بسبب أن الترمذي سأل محمد بن إسماعيل البخاري - الإمام البخاري - فقال في هذا الحديث: غير محفوظ،

= مستند إِليهما، والقياس مستنبط منهما". وينظر: "الموافقات"، للشاطبي (٣/ ١٦٥ وما بعدها).
(١) يُنظر: "مجموع الفتاوى"، لابن تيمية (٢٠/ ٥٠٤)؛ حيث قال: "القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين؛ الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله … وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد؛ فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر".
(٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٣).
(٣) أخرجه الشافعي في "المسند - ترتيب السندي" (٢/ ١٦).
(٤) أخرجه أحمد (٨/ ٢٢٠).
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) ابن ماجه (١٩٥٣).
(٧) ابن حبان في "الصحيح" (٩/ ٤٦٣).
(٨) البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٤١).