كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين، يقول: سمعت ابن عيينة يقول: إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس، وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه.

قال القاضي إسماعيل:

إنما يُعتبر بمالك في أهل بلده (فأما الغرباء) فليس يُحْتَجُّ به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد (عن مالك) في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، مما يقويه؟ .

قال: إذا كان معروفًا (بالضعف)، لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه.

قال: وسمعت أبي يقول: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة. إلا نفرًا بأعيانهم.

وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل، مما يقوي حديثه؟

قال: إي لعمري.

قلت: الكلبي روى عنه الثوري.

قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يُتَكلَّمُ فيه.

قلت: فما معنى رواية الثوري عنه، وهو غير ثقة عنده؟

قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، فيعلقون عنه روايته عنه. ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. شرح علل الترمذي بتصرف (١/ ٣٨١)

[ارتفاع الجهالة عند المتأخرين]

وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روي عنه ثلاثة فليس بمجهول.

قال: وقيل: اثنان. شرح علل الترمذي (١/ ٣٨١)