كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

قَالَ شَيخنَا وَمَا عداهُ من التَّشْدِيد فَهُوَ منَاف لما جوزت الاجازة لَهُ من بَقَاء السلسلة نعم لَا يشْتَرط التأهل حِين التَّحَمُّل وَلم يقل أحد بِالْأَدَاءِ بِدُونِ شَرط الرِّوَايَة وَعَلِيهِ يحمل قَوْلهم أجزت لَهُ رِوَايَة كَذَا بِشَرْطِهِ وَمِنْه ثُبُوت الْمَرْوِيّ من حَدِيث الْمُجِيز وَقَالَ أَبُو مَرْوَان الطَّيِّبِيّ إِنَّهَا لَا تحْتَاج بِغَيْر مُقَابلَة نُسْخَة بأصول الشَّيْخ وَقَالَ عِيَاض بعد تَصْحِيح رِوَايَات الشَّيْخ ومسموعاته وتحقيقها وَصِحَّة مُطَابقَة كتب الرَّاوِي لَهَا والإعتماد على الْأُصُول المصححة وَكتب بَعضهم لمن علم مِنْهُ التأهيل أجزت لَهُ الرِّوَايَة عَنى وَهُوَ لما علم من اتقانه وَضَبطه غَنِي عَن تقييدي ذَلِك بِشَرْطِهِ انْتهى

الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بالاجازة وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ الشَّيْخ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عَنى وأجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عَنى وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر

الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعه أَو مقرره جَمِيعه أَو بعضه لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن لَهُ بكتبه لَهُ وَهِي إِمَّا مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك ومجردة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ

السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته من غير أَن يَقُول اروه عني وَالأَصَح أَنه لَا يجوز رِوَايَته لاحْتِمَال أَن يكون الشَّيْخ قد عرف فِيهِ خللا فَلَا يَأْذَن فِيهِ