كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

فَإِن قَرَأَ بِنَفسِهِ قَالَ قَرَأت على فلَان وَإِلَّا قَالَ قَرَأَ عَليّ فلَان وَأَنا أسمع

وَالثَّانِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ

وَالثَّالِث الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع أَعْلَاهَا إجَازَة معِين لمُعين كأجزتك الصَّحِيح للْبُخَارِيّ مثلا وأجزت فلَانا جَمِيع مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فهرسي وَنَحْوه وإجازة معِين فِي غير معِين كأجزتك مسموعاتي أَو مروياتي وإجازة الْعُمُوم كأجزت للْمُسلمين أَو لمن أدْرك حَياتِي أَو زماني أَو لأهل الإقليم الْفُلَانِيّ وَيَقُول الْمُحدث بهَا أَنبأَنَا وأنبأني وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة بِهَذِهِ الْأَقْسَام وإجازة الْمَعْدُوم كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَالصَّحِيح الْمَنْع وَلَو قَالَ لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ أَو لَك ولعقبك جَازَ كالوقف وَالْإِجَازَة للطفل الَّذِي لم يُمَيّز صَحِيحه لِأَنَّهَا إِبَاحَة وَالْإِبَاحَة تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجزت لَك مَا أُجِيز لي وَيسْتَحب الْإِجَازَة إِذا كَانَ الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهَا توسع يحْتَاج اليه أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكتاب صحت

وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَشرط صِحَة الْإِجَازَة أَن تكون من عَالم بالمداز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم الْمجَاز بِهِ صناعَة وَعَن ابْن عبد الْبر الصَّحِيح أَن الْإِجَازَة لَا تقبل إِلَّا لماهر بالصناعة حاذق فِيهَا يعرف كَيفَ يَتَنَاوَلهَا وَمَا لَا يشكل إِسْنَاده لكَونه مَعْرُوفا معينا وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يُؤمن أَن يحديث الْمجَاز عَن الشَّيْخ بِمَا لَيْسَ من حَدِيثه أَو ينقص من إِسْنَاده الرجل وَالرّجلَيْنِ وَقَالَ ابْن سيد النَّاس أقل مَرَاتِب الْمُجِيز أَن يكون عَالما بِمَعْنى الْإِجَازَة الْعلم الإجمالي من أَنه روى شَيْئا وَأَن معنى إِجَازَته لذَلِك الْغَيْر فِي رِوَايَة ذَلِك الشَّيْء عَنهُ بطرِيق الْإِجَازَة الْمَعْهُودَة إِلَّا الْعلم التفصيلي بِمَا روى وَبِمَا يتَعَلَّق بِأَحْكَام الْإِجَازَة وَهَذَا الْعلم الإجمالي حَاصِل فِيمَا رَأَيْنَاهُ من عوام الروَاة فان انحط راو فِي الْفَهم عَن هَذِه الدرجَة وَلَا إخال أحدا ينحط عَن إِدْرَاك هَذَا إِذا عرف بِهِ فَلَا أَحْسبهُ أَهلا لِأَن يتَحَمَّل عَنهُ باجازة وَلَا سَماع قَالَ وَهَذَا الَّذِي أَشرت إِلَيْهِ من التَّوَسُّع فِي الاجازة هُوَ طَرِيق الْجُمْهُور