كتاب الفلك الدائر على المثل السائر

وقال لآدم: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا} ١ ولم يكن ذلك مختصا به، فقد كانت أمثلة.

وقال تعالى: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْم} ٢، ولا يدل ذلك على ما نفشت إلا فيه؛ لأن النفش هو انتشار الغنم من غير راع، سواء كانت في حرث أو في غير حرث.

وقال تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين} ٣ فقدم الظرف، ولا يدل ذلك على أنه لم يشهد إلا حكمهم.

وقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} ٤ ولا يدل ذلك على أنه ما أصلح زوج أحد قط إلا زوج زكريا.

وفي الكتاب العزيز ألف آية مثل هذا تبطل دعوى الحصير والاختصاص.

فأما قول القائل إلى مصير هذا الأمر، فإما ألا يدل ذلك على الاختصاص وهو الصحيح، أو يدل لكن كما يدل مع تقديم الظرف يدل مع تأخيره إذا قلت إن مصير هذا الأمر إلي، ولا فرق بين الموضعين.

والصحيح أن القرينة تلد على الاختصاص، وهو الصحيح في هذا

١ سورة طه: ١١٨.
٢ سورة الأنبياء: ٧٨.
٣ سورة الأنبياء: ٧٨.
٤ سورة الأنبياء: ٩٠.