كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

ليكونَ الاسمُ على وزنٍ من أوزانِ التَّصغيرِ. أمَّا حَولايا فلأنَّه لم يَكن على بنائِها تَصغيرها فطُرِحَ من آخرها الألفُ واليَاءُ ثُمَّ صُغِّرَ الباقي، فانقَلبت يَاءً لأنَّها لَيست ألفَ تأنيثٍ ثُمَّ سَقَطَت ضَرورة أنَّ ما قَبلها مكسورٌ، فهي بِمنزِلَةِ رامٍ وقاضٍ. فالطَّرحُ الأوّلُ فيه بِمَنزِلَةِ يا مالُ بالضمِّ ويا ثَمِى، وهذا لأنَّ طَرحَ الألفِ والياءِ من هذا الاسمِ لا يخلو من أن يكونَ قَبلَ التَّصغيرِ أو بَعدَه، فلئن كانَ قبلَ التَّصغير فقد جَعلنا الباقي بعدَ الطَّرحِ بمنزِلَةِ الاسم التَّامِ [حتَّى صَغَّرناه، ولئن كانَ بَعده فقد اعتبرنا الاسمَ وراء الألفِ والتَّاء بمنزلة اسم تامٍّ ولذلِكَ سَوّيناهُ على وزنٍ من أوزانِ التَّصغيرِ، ثُمَّ حَذفنا ما فَضَل عنه، والطَّرحُ الثَّاني بمنزلة يا مالِ -بالكسرِ- ويا ثَمُو، وذلِكَ لأن الثَّابتَ بعدَ الطَّرحِ الثَّاني لو كانَ بمنزلةِ اسمٍ لكانَ على وزنٍ من أوزانِ التَّصغيرِ، وليس عَلَيهِ، وإنَّما الّذي يكونُ على وَزنٍ من أوزانِ التَّصغيرِ هذا الثَّابتُ مع ذلِكَ المَطروحِ، فيكونُ الثَّابِتُ والمَطروحُ بِمنزِلَةِ اسمٍ، وإذا كان الشَّيئان بمنزلةِ اسمٍ وأحدُهما -وهو الثَّابِتُ- بمنزلةِ جزءٍ من الاسمِ جَحجَبى قَبيلةٌ. قَرقَرى (٢): اسمُ موضِعٍ. حولايا (٣) اسمُ مَوضِعٍ آخرٌ.

قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ؛ وكلّ زائدةٍ كانت مَدّة في موضِعِ ياء فُعَيعِيل وَجَبَ تَقرِيرها وإبدالُها ياءً -إن لَم تَكُنها- وذلِكَ نَحو مُصَيبِيح وَكُرَيدِيس وقُنَيديل، في مصباحٍ وكِردُوسٍ وقِندِيلٍ.

قالَ المُشَرِّحُ: الألفُ (٤) في مِصباحِ زائدةٌ، هي مدّةٌ في مَوضِعِ ياءِ فُعَيعِيل لكنَّها لَيست يَاءً فقلِبَت ياءً في التَّصغيرِ، وكذلك الواوُ في كُردُوسٍ مدَّة زائِدةٌ في مَوضعِ ياءِ فُعَيعِيل لكنَّها لَيست بياء فقُلبت ياءً، وكذلك ياءُ

(١) في (أ).
(٢) انظر معجم البلدان: ٤/ ٣٢٦.
(٣) انظر معجم البلدان: ٢/ ٣٢٢.
(٤) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ٤٤ شرح هذه الفقرة.