كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

الحالِ ها هُنا لا يَجوزُ لأنَّك لو قُلتَ: الَّذي ضَربي زَيدًا إياهُ قائمٌ أضمرتَ الحَالَ، والحَالُ نَكِرَةٌ، والضَّميرُ مَعرِفةٌ فلا يَجوزُ إضمَارُها (١).

قالَ جارُ الله: "فَصلٌ؛ ومَا إذا كانت اسمًا على أربعةِ أوجهٍ، مَوصولةٍ كما ذُكر، ومَوصوفَةٍ كقولِ الشَّاعرِ:

رُبَّما تَكرَهُ النُّفوسُ مِن الأمرِ … له (٢) فُرجَةٌ كَحلِّ العِقَالِ

ونَكرةٍ في معنى شيءٍ من غيرِ صِفَةٍ ولا صِلةٍ كقوله تعالى (٣): {فَنِعمَّا هِيَ} وقولِه:

ولا سِيَّما يومٌ [بدَارةَ جُلجُل] (٤)

وقولِهم في التَّعجُّبِ: ما أحسنَ زَيدًا، أو مُضَمَّنَةٍ مَعنى حَرفِ الاستفهامِ والجَزاء كقولِهِ تَعالى (٥): {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى} (٦) وقوله (٧): {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}.

قالَ المشرّحُ:

رُبُّما تكرهُ النُّفوسُ من الأمرِ

(١) بعد أن شرح الأندلسيّ كلام صاحب المفصّل في هذا الفصل قال: هذا آخر شرح هذا الباب (يقصد الفصل) وقد رأينا أن نتمم هذا الباب بضوابط جميلة، وقواعد كلية يستدل منها على ما يندرج تحتها من الصور الخبر، واستقصى هذا المبحث في اللوحات: ٩٤ - ٩٦ من الجزء الثاني.
أقول: يقصد الفصل، لأنَّ باب الموصول لم ينته بعد، ولو أخر هذه الفوائد إلى آخر باب الموصول لكان أجمل.
(٢) في (أ) لها.
(٣) سورة البقرة: آية: ٢٧١.
(٤) في (أ).
(٥) سورة طه: آية: ١٧.
(٦) في (ب).
(٧) سورة المزمّل: آية: ٢٠.