كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

هو لَه فلا بُدَّ معه من ضَمير بارِزٍ يَرجعُ إلى المُبتَدَأ الأوَّل، ليكونَ هذا الضَّميرُ مُعلِمًا أنَّ هذا الخبرَ فِعلٌ للمرجُوعِ إليه (١)، وكذلِكَ إذا قُلتَ: عَمرو زَيدٌ ضاربُه هو، فلا بُدّ فيه من هذا الضَّميرِ ليُعلَمَ أنَّ الضَّاربَ ها هُنا هو عَمرو، ولو لم يَكن مَعه هذا الضَّميرُ لكانَ المعنى زَيدٌ يَضْرِبُ عَمرًا. فهذا كَلامُهم.

أما الاعتراضُ عليه فلأنَّ الضَّميرَ لو كان للإِعلامِ بأنَّ الخَبَرَ قد جَرى على غَيرِ ما هو له لما لَزِمَ الضَّمِيرُ في قَوْلِكَ: هِندٌ زَيدٌ ضارِبتُهُ هِيَ، لأنَّ الخَبَرَ بدون هذا يُعلَمُ كَوْنُهُ جارِيًا على غَيرِ ما هو له، ولأنَّ هِندًا مُبتدأ وزَيدٌ مُبتدأٌ ثانٍ وضَاربتُه مُبتدأٌ ثالِثٌ وهي خَبَرُ المبتدأ الثالثُ ثم المُبتدأُ الثَّالثُ وخَبَرُه خَبَرُ المبتدإ الثَّاني، والمُبتدأُ الثَّاني وخَبَرُه خَبَرُ المبتدَإ الأوَّل والَّذي يَدُلُّ على أنَّ ضارِبتَه مُرْتَفِعَةً بالابتداء وهي خَبَره [أنّا إذا قُلنا: أَزيدٌ ضارِبتُه هي كانَ ضَاربتُه مُرْتَفِعَةٌ بالابتداءِ وهي خَبَرُه] (٢)، فكذلك إذا قُلنا: زَيدٌ ضارِبتُه هي وكذلك إذا قُلنا: هِندٌ زَيدٌ ضاربَتُهُ (٣) هِيَ.

فإن سَأَلتَ: فإذا كانت ضَارِبَتُهُ مرتَفِعَةً بالابتداء فكيفَ لم تَقُلْ ضاربه (٤) هي أَجبتُ: بأنَّ ذلك أيضًا يَجوزُ لكن بَينهما فَرقٌ وذلِكَ أنك إذا قلتَ ضاربه (٤) هي فهذا كَلامٌ مع من عَلِمَ أنَّ زيدًا ضُرِبَ ولم يَعْلَم أنَّ الذي ضَرَبَهُ مُذَكَّرٌ أم مُؤَنَّثٌ بخلافِ ضارِبَتُهُ فإنَّه كَلامٌ معَ من عَلِمَ أنَّ زيدًا ضُرِبَ، وعَلِمَ أيضًا أنَّ ضارِبه مُؤَنَّثٌ، ولكن لم يَعلَم على التَّعيِينِ فهو بهذا الكلامِ يُعَيِّنُهُ.

قالَ جارُ اللهِ: "فَصلٌ؛ وَيتَوَسَّطُ بينَ المُبْتَدَأ وخَبَرِهِ قَبلَ دخولِ العواملِ اللَّفظِيَّةِ وبعدَه إذا كان الخَبَرُ مَعْرِفَةً أو مُضارِعًا له في امتِنَاعِ دُخُولِ

(١) في (أ).
(٢) في (ب).
(٣) في (أ) ضاربتها.
(٤) في (أ) صاربته.