كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

من غيرِ (١) مُوجِبٍ مَحسوسٍ مما ينفرُ عنه الطّبع، فأدخلَ الاسمَ الأولَ على الثاني ليُوهم الإِضَافةَ فترتفعُ بها النُّفرةَ.

قالَ جارُ اللهِ: وقال (٢) {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} وفَعلتُه أوَّل، يُريدون إذا كانَ كَذا وكلّهم وبَعضُهم، وقبلِ كلٍّ شيءٍ وبعدِهِ وأوَّلِ كلِّ شيءٍ.

قال المشرّحُ: الغاياتُ قد حُذِفَ منها المُضَافُ إليه أيضًا، لأنَّ المَعنى للهِ الأمرُ من قبل كلِّ شَيءٍ ومن بَعدِه، وأمَّا بِناءُ الغاياتِ وبناؤها على الحركةِ وعلى الضمِّ ففي موضعه يجيءُ إن شاء الله تعالى، يريدون إذا كان كذا يَنصرفُ إلى قولهم كانَ ذلك إذًا (٣) وحينئذٍ.

قال جار اللَّه: "فصلٌ؛ وقد جاءا مَحذوفين مَعًا في نحوِ قولِ أَبي دُؤاد: يَصف البَرقَ:

* أسالَ البَحَارَ فَانتحى للعَقِيقِ *

وقولِ أَبي الأسود (٤):

* وَقَدْ جَعَلَتْنِي من خَزِيمَةَ اصبَعَا *

قال الفَسَوِيُّ (٥): أي أسالَ سُقبا سحابه، وذا مسافَةِ أصبعٍ."

قال المشرّح: الضميرُ في أسالَ للبرقِ، والحَقِيقةُ أسالَ سُقيا سَحَاب البَرقِ، ومثله قوله تَعالى (٦): {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا} قالَ

(١) في (أ) حيث.
(٢) سورة الروم: آية: ٤.
(٣) في (ب).
(٤) وفي شرح ابن يعيش: ٣/ ٣١ الأسود بن يعفر، والصحيح أنه للكلحبة كما سيأتي.
(٥) في (ب) فقط. والفسوي هو أبو عليّ الفارسيُّ، والنَّصُّ من كتابِ الشّعرِ له: ١٣٦، ١٣٧.
(٦) سورة طه: آية: ٩٦.