كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

الواقعِ بعدَ الضمير (١)، والضميرُ ينتصبُ على البدلِ منه، فإذا كان هذا الفِعلُ فِعلًا يتعدى بحرفِ الجرِّ نُزّلَ (٢) تنزيلَ ما ليس معه حرفُ جَرٍّ من الأفعالِ المتعدِّيةِ ويتحيَّل بحيلةٍ حتى ينتصبَ به ذلك الاسمُ (٣) كما إذا قلتَ: زيدًا خَرَجتُ به، فإنه يُعاملُ (٤) معاملةَ زيدًا أخرجته، وأزيدًا أنت مكابرٌ عليه أي مغلوبٌ عليه، وهذا كما يَقولون غَلَبَ فلانٌ على عِمايَتِهِ.

قالَ جارُ اللَّه: "ومنه أزيدًا ضربتُ عمرًا وأَخاه، وأزيدًا ضربتُ رجلًا يُحِبُّهُ، لأنَّ الآخرَ ملتبسٌ بالأوّلِ بالعطفِ أو بالصِّفةِ.

قالَ المشرّحُ: الضميرُ (٥) في أَخاه ينصرفُ إلى زيدٍ، ولو صرفتَه إلى عمروٍ فَسَدَ الكلامُ وأمَّا في المسألةِ الثانيةِ، فسواءٌ صرفتَه إلى زيدٍ أو لم تَصرفه فإِنَّ المسألةَ صحيحةٌ أمَّا إذا صرفتَه إليه فظاهرٌ، وأمَّا إذا لم تَصرفهُ إليه، فلأنَّ الضَّميرَ المنصوبَ فيه شيءٌ انصرفَ إلى رجلٍ (٦) فالضَّميرُ المُنَكَّرُ المرفوعُ ينصرفُ بالضرورةِ إلى زيدٍ فتصحُّ (٧) المسألةُ.

وفي هذين المثالين أنَّ الضميرَ الراجعَ إلى المنصوبِ قبلَ الفعلِ كما إذا اتَّصل [بالفعلِ صحَّ، فكذلك إِذا اتَّصل] (٨) بما هو في صورةِ المفعولِ لذلك الفِعلِ، وكذلك إذا اتَّصل بالمَعطوفِ على ما هو في صورةِ المفعولِ لذلك الفِعلِ، ونظيرُ هذه المسألة قوله (٩):

(١) في (ب) بعده.
(٢) في (أ) يتنزل.
(٣) في (أ) الفعل.
(٤) في (ب) معامل.
(٥) نقل الأندلسي في شرحه: ١/ ٢٢٥ هذا النص ولم يعقب عليه بشيء.
(٦) في (أ) رجلًا.
(٧) في (أ) فصح.
(٨) في (أ) فقط.
(٩) البيت لأبي العلاء المعرّي انظر شروح سقط الزند: ١/ ٢٤١.