كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

فإن سألتَ: فكيف أعل المفرد دون الجمع؟.

أجبتُ: لأن المفرد سابق فأجريناه على القياس، وهو الإِعلال والجمع متأخر وعنده وقعت الحاجة إلى الفرق فبقّيناه على الأصل، ولم نغير المفرد. ضرورة أن حكم الإِعلال قد نفذ فيه سابقًا، فلا يمكن نسخه. وإن كانت الزيادة سابقة لم يعل وذلك أن لزوم هذه الزيادة قد أخرجته عن شبهة الفعل وذلك نحو حمار حَيَدَى أي يحيد عن ظله لنشاطه، ولم يجئْ في نعوت المذكر على فَعَلَى غيره والجَوَلَان. وهذا لأن مبنى تاء التأنيث على المفارقة بخلاف ألف التأنيث، والألف والنون فإن مبناهما على اللزوم. وأمّا القُوباء والسِّيَرَاء فلا يخلو من أن تكون الألف فيه لازمة، أو لا تكون فلئن كانت حصل الغرض، ولئن لم تكن فما وراءه من الاسم غيرُ موافقٍ للفعل قد أبعد فهذا ضبط هذا الفصل. وكان أبو العباس يقول: القياس إعلال الجَوَلَان والحَيَكَان، لأن الألف والنون عنده بمنزلة تاء التأنيث ومن ثم قال بعض العرب: حادان وداران ودالان وهامان من حاد يحيد، ودار يدور، ودال يدول، من الدّولة، وهام يهيم. وليس الأمر كذلك، لأن الألف والنون قد يكسر عليهما [فيعتد بهما] في الجمع وكذلك حبالى في تكسير حبلى، وسراحين في جمع سرحان بخلاف هاء التأنيث.

قال جارُ الله: " (فصلٌ) وأبنية الفعل في الواو على فَعَلَ يَفْعُلُ نحو قال يقول، وفَعِلَ يَفْعَلُ نحو خاف ويخاف، وفَعُلَ يَفْعُلُ نحو طال يطوُلُ وجاد يجوُدُ، إذا صار طويلًا وجوادًا، وفي الياء على فَعَلَ يَفْعِلُ نحو باع يبيع، وفَعِلَ يَفْعَلَ نحو هاب يهاب. ولم يجئ في الواو يفعِل بالكسر ولا في الياء يفعُل بالضم".

قال المُشَرِّحُ: إنما لم يجئ ذلك في هذا ولا هذا في ذاك لئلا يلزم من ذلك خلاف الأصل بغير ضرورة.

[قال جارُ الله: "وزعم الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه أنهما فعل يفعل