كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

قال المُشَرِّحُ: أعلّ عين المضارع من هذه الأفعال بالإِسكان في أسماء الفاعلين (١) بالقلبِ، وفي اسم المفعول بالحذفِ على رأي الأخفش، وعند سيبويه بالإِسكانِ.

قال جارُ الله: "وما كان منها على مَفْعَلٍ ومَفْعَلَةٍ ومفعِلٍ ومَفعِلَةٍ ومَفْعُلَةٍ كمَعاد ومَقالة ومَسِير ومَعِيشة ومَشُورة".

قال المُشَرِّحُ: هذه الأسماء - وإن لم تقلم فيها علة الإِعلال لكونها ساكنةً إلا أنها أعلت لما يأتي.

قال جارُ الله: "وما كان نحو أَقام واستقام من ذوات الزوائد التي لم يكن ما قبل حرف العلة منها ألفًا أو واوًا أو ياءً نحو قاول وتقاولوا، وزايل وتزايلوا، وعود وتعوّدوا، وزيّن وتزيّن وما هو منها أُعلت هذه الأشياء وإن لم تقم فيها (٢) علةُ الإِعلال اتباعًا لما قامت العلة فيه لكونها منها وضَربها يُعرف منها".

قال المُشَرِّحُ: أُعلت هذه المشبعات وإن لم يقم فيها علة الإِعلال ( ..... ) (٣) أمَّا نحو قاول وتقاوَلُوا فلم يُعل، لأنه لم يكن إعلالها لسكون ما قَبل حرف الإِعلال.

فحاصلُ المسألةِ أن هذه الأفعال على ضربين:

ما قامَ فيه علّة الإِعلال. وما لَم تَقم فيه، على صحة معنيين:

أحدهما: ما أُعل وإن لم تقم فيه علة الإِعلال لكون أصولها معتلة.

والثاني: لم يعل، لأنه لم يمكن إعلالها.

(١) ساقط من (ب).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (أ) بياض يتسع لأربع كلمات، وبعده: " … مما قام فيه علة الإِعلال وأما ما لم يقم فيه قاول وتقاولوا … ". ونقل الأندلسي في شرحه ٥/ ١٩١ نص الخوارزمي هذا ابتدأه بقوله: "قال الخوارزمي: أما نحو قاول وتقاول … ".