للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علَيه قولُه بعدُ: «ويقال: في ﴿فَرَضْنَاهَا﴾: أنزَلْنا فيها فرائضَ مُختلِفةً»، فدَلَّ على أنَّه تفسِيرٌ آخر.

٣٤١٩ - وفي تَفسيرِ الأحْزابِ: «ما علَيك تَعجَلِي حتَّى تَستَأمِرِي أبوَيكِ» [خ¦٤٧٨٥] كذا جاء هنا، وصَوابُه ما ورَد في غيرِ هذا المَوضعِ في «الصَّحيحَين»: «ما علَيك ألَّا تَعجلي» [خ¦٢٤٦٨].

٣٤٢٠ - وفي خبَرِ اليَهودِيَّة الَّتي رُضَّ رأسُها قولُه: «فأوَمات برَأسِها، فأمَر النَّبيُّ فرضَّ رَأسهُ بين حجَرَين» كذا في مَواضِعَ، وتمامُه ما في غَيرِ مَوضعٍ: «فجِيءَ به فلَم يزَل به حتَّى اعتَرَف» [خ¦٢٤١٣] وكذا ذكَرَه في كتابِ الوَصَايَا [خ¦٢٧٤٦].

٣٤٢١ - وفي سورَة المُؤمِن: «مَجازُها مَجازُ السُّور» [خ¦٦٥/ ٤٠ - ٧٠٥٦] بهذا ابتَدَأ التَّفسِير عند جمهُورِهم، وعند أبي ذرٍّ: «قال: ﴿حم﴾ مَجازُها»، وهو مُرادُه، ووَجهُ الكَلامِ.

٣٤٢٢ - وفي تَفسيرِ: ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمَّد: ٢٢]: «قامَتِ الرَّحِمُ فأخَذَت فقَالَ: مَهْ» كذا للقابِسيِّ والنَّسفيِّ وأبي ذرٍّ وغَيرِهم، وعند الأصِيليِّ وابنِ السَّكنِ: «فأخَذَت بحَقْوِ الرَّحمنِ» [خ¦٤٨٣٠]، قال القابِسيُّ: أبى أبو زَيدٍ أن يقرَأ لنا هذا الحرفَ، قال القاضي : وذلك لإشْكَالِه، ومعناه صحِيحٌ، مع تَنزِيه الله تعالى عن الجَوارحِ والأشْكالِ، وأصلُ الحقوِ معقدُ الإزارِ، ويُستَعمَل في الإزارِ أيضاً، وهو هنا على طريقِ الاستِعارَةِ من المُلِحِّ في الطَّلبِ المُتعلّق بمَطلُوبِه من المَخلُوقِين.

٣٤٢٣ - وفي سورَةِ الفَتحِ: «سمِعتُ عبدَ الله بنَ مُغفَّلٍ المُزنيَّ في البَولِ في المُغتَسلِ» [خ¦٤٨٤٢] كذا لجمِيعِهم، وعند الأصِيليِّ في الأمِّ بزِيادَة: «يأخُذُ منه الوَسوَاس»، وهو تمامُ الحديثِ، لكنه حوَّق عليه في كِتابِه، فكأنَّه لم يثبُت لأبي زَيدٍ ولا النَّسفيِّ، وثبَت لغَيرِهما عِندَه.

٣٤٢٤ - وفي (باب ما جاء في دِرْع النَّبيِّ : «إنَّ أبا بَكرٍ لما استُخلِف بعَثَه إلى البَحرَين وكتَب له هذا الكِتابَ، وكان نقشُ الخاتم ثَلاثَة أسطُرٍ … » [خ¦٣١٠٦] الحديثَ، بتر وسط هذا الحديثِ.

٣٤٢٥ - وفي سورَة ق: «فيضَع الرَّبُّ علَيها قدَمَه» [خ¦٤٨٤٩] ثبَتَت لفظة «الرَّبُّ» للرُّواةِ، ومَوضِعها في كتاب الأصِيليِّ بَشْرُ بيَاضٌ، وكذا في الحديثِ الآخر بَعَده: «حتَّى يضَعَ رِجلَه» [خ¦٤٨٥٠] سقَط «رجله» لأكثَرِهم، وثبَت للحمُّوييِّ وأبي إسحاقَ، واللَّفظَان صحِيحَانِ في الرِّواية بهذه الألفَاظِ، فكأنَّ هذا الإسقاطَ من المروَزيِّ لتَركِه رواية مثل هذه الألفاظ المُشكِلَة المُوهِمَة التَّجسِيم،

<<  <  ج: ص:  >  >>