كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

نحو ذلك، وسيأتي بيانه، ويمكن أن يحمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلهما نكرة، إلا أن حكاية الأخفش أن١ ذلك لغة لقوم وتدفع التأويل.

الثالث: "أل"٢ في فاعل نعم, ذهب الأكثرون أنها جنسية ثم اختلفوا:

فقيل: حقيقة، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد", فالجنس كله هو الممدوح، وزيد مندرج تحت الجنس؛ لأنه فرد من أفراده، ولهؤلاء في تقريره قولان:

أحدهما: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جُعل المدح للجنس الذي هو منهم، إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس؛ حتى لا يتوهم كونه طارئا على المخصوص.

والثاني: أنه لما قصدت المبالغة, عدوا المدح إلى جنس المقصود بسببه.

فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله، وقيل: مجاز.

فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" جعلت زيدا جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح زيد.

وذهب قوم إلى أنها عهدية، ثم اختلفوا فقيل: المعهود ذهني كما تقول: "اشتر اللحم" ولا تريد الجنس ولا معهودا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إبهام يأتي التفسير بعده تفخيما للأمر، وقيل: المعهود هو الشخص الممدوح.

فإذا قلت: "زيد نعم الرجل", فكأنك قلت: زيد نعم هو.

واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه.

وعلى القول بأنها للاستغراق بأن المعنى أن هذا المخصوص يَفْضُل أفراد هذا الجنس, إذا ميزوا رجلين رجلين, أو رجالا رجالا.

وعلى القول بأنها للجنس مجازا, بأن كل واحد من الشخصين على حِدَته جنس، فاجتمع جنسان فثُنِّيا.

١ ب، جـ.
٢ ب.