كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

وإن انفرد الضمير أو اجتمعا, جاز إثبات "قد" وحذفها فهي أربع صور, وترتيبها في الكثرة: "جاء زيد وقد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قد قام أبوه" ثم: "جاء زيد وقام أبوه"١.

وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خلاف ما في التسهيل٢.

وذهب قوم؛ منهم الفراء، والمبرد، وأبو علي، إلى٣ اشتراط "قد" مع الماضي ظاهرة أو مقدرة٤، والمختار أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لكثرة ما ورد من ذلك٥.

وأما المصدرة بالماضي المنفي, فيجوز فيها الأوجه الثلاثة.

وقد تركت تمثيل "أكثر"٦ هذه المسائل لوضوحها, وخشية الإطالة.

ثم قال:

والحال قد يُحذَف ما فيها عَمِل ... وبعض ما يُحذَف ذكره حُظِل

يعني: أن عامل الحال قد يحذف، وحذفه على ضربين: جائز وواجب. فالجائز: ما حذف لحضور معناه كقولك للراحل: "راشدًا مهديًّا"٧, أو لتقدم ذكره من استفهام أو غيره كقولك: راكبا, لمن قال: كيف جئتَ؟

١ وجعل الأشموني الثانية هي الرابعة.
٢ راجع الأشموني ١/ ٢٥٩.
٣ في الأصل "إلى أن اشتراط", والسياق يقتضي حذف أن.
٤ لأنها تقربه إلى الزمن الحاضر, فتشعر بمقارنة زمن الحال لزمن عاملها، ولولاها لتوهم مُضِيّ زمن الحال بالنسبة إلى زمن عاملها, فتفوت المقارنة. ا. هـ.
صبان جـ٢ ص١٤٧, نقلا عن الدماميني.
٥ من ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} , و {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُوا} , و {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا} صبان ٢/ ١٤٧.
٦ أ، جـ.
٧ يستثنى من الجائز ما إذا كان العامل ظرفا أو مجرورا أو اسم إشارة, فلا يجوز حذفه لضعفه، فهم أو لم يفهم.