كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

وقال في شرحه: لم يذكر سيبويه١ فيهما إلا الإضافة؛ لأنها على خلاف الأصل، فبين استعمال العرب لها، إذ لا مسند لها إلا السماع، بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل.

تنبيه:

جواز الإضافة مقيد بعدم المانع فإن كان في الاسم مانع منها لم يضف ولو كانا مفردين نحو "الحارث كرز" فإن "أل" تمنع الإضافة.

وقوله:

وإلا أتبع الذي ردف

أي: وإن لم يكونا مفردين فشمل ذلك المركبين نحو "عبد الله أنف الناقة" والاسم المفرد مع اللقب المركب، نحو: "زيد عائد الكلب" وعكسه "عبد الله بطة".

فالحكم في هذه الصور الثلاث, امتناع الإضافة، ووجوب الإتباع أو القطع "بوجهيه"٢.

ولم يذكر القطع هنا، وكذلك لم يذكر الشارح، بل قال فلا بد من الإتباع٣ وقد ذكره في التسهيل.

ثم قال:

ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد

العلم قسمان: منقول ومرتجل.

فالمنقول: هو ما استعمل قبل العلمية لغيرها "كفضل" فإنه منقول من المصدر "وأسد" فإنه منقول عن اسم عين.

١ قال سيبويه ج٣ ص٤٩: "إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إلى الألقاب وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل، وذلك قولك: هذا سعيد كرز ... ". ا. هـ.
٢ ب، ج وفي أ "بوجهين" أي: القطع. " ... ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب". ابن عقيل ١/ ٦٧.
٣ قال الشارح ص٢٩: "وأما إذا لم يكن الاسم واللقب مفردين فلا بد من الإتباع سواء كانا مركبين نحو: هذا عبد الله أنف الناقة أو أحدهما مركبا، نحو هذا زيد عائد الكلب وهذا عبد الله بطة".