كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الثالث: أنه يلزم على قوله أصالة نون كنهبل١؛ لأن زيادتها لم تثبت، إلا لأن الحكم بأصالتها موقع في وزن لا نظير له مع أن نون هندلع ساكنة ثانية، فأشبهت نون عنبر وحنظل ونحوهما ولا يكاد يوجد نظير كنهبل في زيادة نون ثانية متحركة، فالحكم على نون هندلع بالزيادة أولى.

وزاد غيره للخماسي أوزانا أخر لم يثبتها الأكثرون لندورها، واحتمال بعضها الزيادة فلا نطول.

وقوله:

...................... وما ... غاير للزيد أو النقص انتمى

يعني: أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى الزيادة فيه نحو خزعبيل، وجميع أبنية المزيد، أو إلى النقص منه وهو ضربان: ضرب نقص منه أصل نحو يد ودم، وضرب نقص منه زائد نحو جندل وعلبط، وأصلهما: جنادل وعلابط، وقد سبق بيان ذلك.

تنبيه:

كان ينبغي أن يقول: "وما غاير للزيد أو النقص أو الندور" لأن مثل طحربة مغاير للأوزان المذكورة، ولم ينتمِ إلى الزيادة ولا النقص، ولكنه نادر، قال في التسهيل: وما خرج عن هذه المثل فشاذ، أو مزيد فيه، أو محذوفة منه، أو شبه الحرف، أو مركب، أو أعجمي.

والحرف إن يلزم فأصل والذي ... لا يلزم الزائد مثل تا احتُذِي

لما ذكر أن أبنية الأسماء والأفعال ضربان: مجرد ومزيد فيه، أشار هنا إلى ما يتميز به الأصل عن الزائد، فذكر أن علامة الأصل أن يلزم تصاريف الكلمة، ولا يحذف شيء منها. وأن علامة الزائدة، ألا يلزم تصاريف الكلمة، بل يحذف من بعض التصاريف.

ومثل الزائد بتاء احتذي؛ لأنها تحذف من بعض التصاريف، ولا تلزم، تقول: حذا حذوه، فيعلم بسقوط التاء من حذا، أن التاء في

١ الكنهبل -بفتح الباء وضمها- شجر عظام وهو من العضاة.