كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

في رواية الجر.

وفائدة زيادتها التوكيد، وزعم الزمخشري والشلوبين أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر وهو أن الجواب يكون بعقب الفعل الذي يليها فتنبه على السببية والاتصال، وليست مثقلة في الأصل خلافا لزاعمه.

والمفسرة: وهي التي يحسن في موضعها أي. وعلامتها: أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه نحو: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} ١.

فلو كان الذي قبلها غير جملة حكم عليها بأنها المصدرية نحو: "إشارتي إليك أن اصبر" ولا تقع المفسرة بعد صريح القول خلافا لبعضهم.

ومذهب الكوفيين أن التفسير ليس من معاني "أن" وهي عندهم الناصبة للفعل والمصدرية هي التي تؤول مع صلتها بمصدر، وتنقسم إلى مخففة من "أن" وناصبة للمضارع فإن كان العامل فيها فعل علم وجب أن تكون المخففة نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} ٢ وتقدم ذكرها في بابها.

وإن كان فعل ظن جاز فيها الأمران، وجاز في الفعل بعدها الرفع والنصب بالاعتبارين، إلا أن النصب هو الأكثر؛ ولذلك أجمع عليه في قوله تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} ٣ وقرئ بالوجهين: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ٤.

وإن كان العامل فيها غير العلم والظن وجب أن تكون الناصبة للفعل نحو: "أريد أن تفعل" وإلى هذا التقسيم أشار بقوله:

........................... ... لا بَعْدَ عِلْمٍ والتي من بَعْدِ ظَنْ

فانْصِبْ بها والرَّفْعَ صَحِّحْ واعْتَقِدْ ... تَخْفِيفَها مِنْ أنَّ فهو مُطَّرِدْ

أي: فاعتقد تخفيفها من "أن" إذا رفعت الفعل بعدها.

١ من الآية ٢٧ من سورة المؤمنون.
٢ من الآية ٢٠ من سورة المزمل.
٣ من الآية ٢ من سورة العنكبوت.
٤ من الآية ٧١ من سورة المائدة.