كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

والآخر: أن الأعلام يغلب "عليها"١ النقل، فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ولم يجعل مرتجلا.

الثالث: ذكر بعضهم لعدله فائدتين: إحداهما: لفظية وهي التخفيف. والأخرى: معنوية وهي تمحيض العلمية؛ إذ لو قيل: "عامر" لتوهم أنه صفة.

الرابع: ذكر بعضهم عن فُعَل علم جنس قالوا: "جاء بعلق وفلق" ولا يصرف وهو غريب.

الخامس: من الممنوع الصرف للعدل والتعريف فلا يصلح لغيره علما من المعدول إلى فعل في النداء كغدر وفسق فحكمه حكم عمر.

قال المصنف: وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر. انتهى.

وهو مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وتبعه ابن السيد إلى صرفه ثم انتقل إلى الموضع الثالث فقال:

والعدلُ والتعريفُ مانعا سَحَرْ ... إذا به التعيينُ قَصْدا يُعْتَبَرْ

إذا قصد بسحر سحر يوم بعينه، فالأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة.

فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف، ولا ينصرف، نحو: "جئت يوم الجمعة سحر" والمانع له من الصرف العدل والتعريف.

أما العدل فعن اللفظ بأل وكان الأصل أن يعرف بها.

وأما التعريف فقيل: بالعلمية؛ لأنه جعل علما لهذا الوقت. وصرح به في التسهيل.

وقيل: بشبه العلمية؛ لأنه تعرف "بغير أداة ظاهرة"٢ كالعَلَم.

وهو اختيار ابن عصفور. وقوله هنا: "والتعريف" يومئ إليه؛ إذ لم يقل: والعلمية.

١ أ، ج.
٢ أ، وفي ب، ج "بأداة مقدرة".