كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

وقيل: إن كان مشتقا فهو نعت نحو: "أيها الفاضل"، وإن كان جامدا فهو عطف بيان.

والثالثة: أن وصف "أي" بأحد هذه الأشياء الثلاثة لازم؛ لقوله "تلزم".

فإن قلت: ولِمَ لزم نعتها "بأحد الثلاثة"١؟

قلت: لأن "أيا" مبهم، فلا بد من تخصيصه، ولأنه وصلة إلى نداء ما فيه أل، فكان المقصود بالنداء وصفه.

والرابعة: أن صفة "أي" ترفع، ولا يجوز فيها النصب بخلاف صفة غيرها, فهي مستثناة مما تقدم. هذا مذهب الجمهور، وذهب المازني إلى نصب صفة "أي" قياسا على صفة "غيرها"٢ من المناديات المضمومة.

قال الزجاج: لم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك: أن المقصود بالنداء هو نعتها، وأي وصلة إلى ندائه، وقالوا: والنصب مخالف لكلام العرب.

قلت: ذكر ابن الباذش أن النصب فيه مسموع من كلام العرب.

وإلى التعريض بمذهب المازني أشار بقوله: لدى ذي المعرفه.

تنبيه:

نسب الجواز في شرح الكافية إلى المازني والزجاج وتبعه الشارح، ونسبته إلى الزجاج مستبعدة، وقد نقل عنه في شرح التسهيل كلامه المتقدم.

والخامسة: أن اسم الإشارة إذا نعت به "أي" فليس من شرطه أن يكون منعوتا بذي أل, وفاقا لابن عصفور وشاهده البيت السابق.

وذكر غيرهما أن ذلك شرط في صحة النعت به.

قيل: وما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على بيت نادر شاذ، لا تُبنَى على مثله القواعد، وهو قول الشاعر:

أيهذان كلا زادكما

١ أ، جـ, وفي ب "يأخذ هذه الأشياء الثلاثة".
٢ ب، جـ, وفي أ "غيره".