كتاب منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

وأحاديث أخرى كثيرة -مما اتفق على روايتها الشيخان أو انفرد بها أحدهما- سمح الشيخ الألباني لنفسه وتلاميذه أن يقف منها موقف الناقد البصير١.

وادعى الدكتور حمزة عبد الله المليباري -في بحث له ضمن رسالة الدكتوراه له- أن في صحيح الإمام مسلم عللًا خطيرة تدمر صحة جملة كبيرة من أحاديثه، وأنه يجب الاستعانة لذلك بكتب علل الحديث٢، ولا شك أنه ادعاء مغرض، هدفه النيل من السُّنة الصحيحة، ولكن هيهات لما يهدفون!

ومما يجب التنبيه عليه أن كل الطعون التي اعتمد عليها الطاعنون في بعض أحاديث الصحيحين -أو أحدهما- كلها مبينة على قواعد ضعيفة مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول، وعليه فإنها لا تضر بصحة هذه أحاديث، علمًا بأن أكثر هذه الطعون موجهة نحو الرواة لا المتون٣.

وأما كون الانتقادات والطعون الموجهة إلى بعض أحاديث الصحيحين -أو أحدهما- مردودة جملة؛ فذلك لأمور كثيرة منها ما يلي٤:

الأول: تعارض قول المنتقدين مع تصحيح الشيخين لأحديثيهما

قال الإمام البخاريث: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من صحيح أكثر"٥، وقال: "ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول٦"، وقال: "أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف حديث وجعلته حجة بيني وبين الله"٧.

١ تناولت معظم هذه الأحاديث في رسالتي للدكتوراه: رجال الصحيحين في ميزان أئمة الجرح والتعديل - دراسة استيعابية - بدار العلوم أيضًا.
٢ راجع: منهج الإمام مسلم "ص٥٠".
٣ راجع: هدى الساري "ص٢٤٦" ط بولاق.
٤ راجع: مكانة الصحيحين "ص٣١٤-٣٢٦".
٥ هدى الساري "ص٧".
٦ تهذيب الكمال "١/ ١٦٧، ١٦٨"، هدى الساري "ص٧".
٧ تاريخ بغداد "٢/ ٨"، تهذيب الأسماء واللغات "١/ ٧٤"، هدى الساري "ص٧".