كتاب مدرسة الحديث في مصر

وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، ثم ذكر هذا الحديث برواية أخرى وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، والأوسط بنحوه، وقال فيه: من بات طاهرًا على ذكر الله بدلًا من $"ما من مسلم يبيت على طهر ثم يتعرى من الليل فيذكر الله" ثم قال: وإسناده حسن قلت: ويأتي حديث ابن عمر من يبيت على طهارة بعد هذا، ثم ذكر حديثًا في المعنى وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون، وله طريق رواها أحمد ذكرتها في الخصائص في علامات النبوة.

وفي نفس الباب ذكر في تخريج حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه١ قال: ما أدري ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أزواجًا أو أفرادًا. ثم قال في آخره: رواه الطبراني في الكبير ورواه بإسناد آخر فقال: عن ثعلبة بن عمارة، وقال: هكذا رواه إسحاق الديري عن عبد الرزاق ووهم في اسمه، والصواب ثعلبة بن عباد، ورجاله موثقون.

وهكذا نرى أن تحقيقاته وتعمقاته في الرجال والأسانيد -مع تجريده منها امتثالًا لأمر شيخه- قد احتلت كثيرًا من أمكنة الباب، وذلك لأنه لم يستسغ أن يترك ما هو محل الفائدة الكبرى في نظر الأئمة من المحدثين، وهو تعرف درجة الحديث، والتنبيه عليها بكل أمانة ودقة.

ثالثًا: يكثر من الأحاديث -في أغلب الأحيان- بما يبلغ العجب من القارئ، وقد أشرنا إلى ذلك في النظرة العامة للكتاب، والوصف الإجمالي له.

وقد يكون مرجع الكثرة اختلاف الصحابة الرواة، أو اختلاف لفظ من ألفاظ الحديث بما يرادفها أو يقاربها في المعنى، أو بالزيادة في أحد الحديثين ونقص في الآخر.

ومهما يكن من أمر فإن الدعامة والعمدة عنده هو أمانة النقل، والتقييد بما ورد في المعاجم والمسانيد التي يأخذ منها، فإن هذه الأحاديث قد تكررت لنفس الأسباب التي أوردناها، أو لتكرر الحديث في بعضها وحده، أو في بعضها مع البعض الآخر، مع اختلاف الراوي أو اختلاف بعض الألفاظ.

ومما يوضح ذلك أن كتاب الإيمان ورد في أول هذه الزوائد، وهو كتاب واسع -كما سبق أن أشرنا- أورد فيه خمسة وثمانين بابًا، وإذا أردنا إحصاء أحاديث الباب الأول منها وموضوعه: "من شهد ألا إله إلا الله" وجدنا عدد الأحاديث التي وردت فيه ستة وثلاثين حديثًا.

والباب الذي بعده وموضوعه: "ما يحرم دم المرء وماله"٢ نجد عدد أحاديثه بمقتضى الإحصاء عشرين حديثًا.

القدر الوارد من الأحاديث لهذين الموضوعين كثير جدًّا بالنسبة لهما، ولا يكاد يتوفر القليل منه في الصحاح الأخرى من الكتب المتداولة، وهذه ناحية جليلة من نواحي الفائدة في الكتاب.

١ مجمع الزوائد ج١ ص٢٢٤.
٢ باب ما يحرم دم المرء وماله ج١ ص٢٤.