كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

مريم عنه: أبو صخر حميد بن زياد الخراط ضعيف الحديث، وقال إسحاق بن منصور عنه: أبو صخر حميد بن زياد ضعيف، وروى عثمان بن سعيد الدارمي عنه حميد بن زياد الخراط ليس به بأس، وقال في موضع آخر: قلت ليحيى فأبو صخر؟ قال ثقة: وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سئل أبي عن أبي صخر فقال: ليس به بأس وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه ضعيف، وقال النسائي: حميد بن صخر ضعيف، وفي كتاب الضعفاء للنسائي حميد بن صخر ليس بالقوي، قال في التقريب: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط صاحب العبا مدني سكن مصر، ويقال هو حميد بن صخر أبو مودود الخراط، وقيل إنهما اثنان صدوق يهم من السادسة مات سنة تسع وثمانين بعد المائة انتهى، فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة لا يخلو من مقال في إسناده وأنه لا ينتهي به إلى درجة الصحيح وإنما هو حديث إسناده مقارب وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره وعاضداً له، والله أعلم.

وأما النزاع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه، فإن قاله (ما من أحد يسلم علي) يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة، ويحتمل أن يكون معناه على العموم، وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد، والذين قالوا بالاحتمال الأول، وأثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود واحتجوا: إما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك وأحمد وغيرهما، وإما بهذا الحديث فإنه عمدة الإمام أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم، وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبري لكن عرفوا أن هذا هو المراد وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها، مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال