كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإنه لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب التراجم - التي وقفت عليها_.

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة:

١- السمة الأولى: المجهولون:

تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالة، والبعض الآخر لم أجد فيه نصًا من علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه توثيق معتبر.

وقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبه إلى أربعة أمور:

١- أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين، ومجهولي الحال، والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين من المجاهيل (١) .

٢- أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد رواية ثقتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع، فقد ذكر الخطيب البغدادي قول محمد بن يحيى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة) (٢) . ثم قال: (إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما) (٣) .

وقال ابن عبد البر: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد لا يعرف إلا بذلك فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة) (٤) .

(١) التقريب (ص٤١٧) وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب، وانظر التهذيب (٧/٤٩٥) .
(٢) انظر الكفاية (ص١١٢) ، علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٠٠-١٠١) ، فتح المغيث للعراقي (ص١٥٨، ١٦٠) ، وشرح النخبة (ص٥٠) ، وفتح المغيث للسخاوي (١/٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٥، ٣٢٦) ، منهج النقد في علوم الحديث (ص٩٠) وفي المسألة تفصيل لا يناسب المقام الإتيان به.
(٣) الكفاية (ص١١١) . قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين بالعلم.
(٤) الكفاية (ص١١٢) .