كتاب تفسير ابن كمال باشا

(٨) - ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ عطف على ﴿الْأَنْعَامَ﴾، وواحد الخيل: خائل، كضائنٍ واحدِ ضأن، وقيل: لا واحد له.

﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ ذكر هنا منفعةَ الرُّكوب عبارةً، وأحالَ تبيين (١) منفعة الحمل على الدلالة، وعكس فيما تقدَّم؛ اعتبارًا في كلٍّ منهما للأصالة.

﴿وَزِينَةً﴾ انتصب بالعطف على محلِّ ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ على أنَّها مفعولٌ له، وخولف بينهما لا (٢) لأنَّ الركوب فعل المخاطبين ففُقِدَ شرطُ نَصْبِه، وأمَّا الزينة ففعل الخالق لأنَّه لا يأبى (٣) عن نظم الثاني في سلك الأول، بل لأنَّ الأوَّل مقصودٌ بالذَّات والثَّاني بالعرض.

وقرئ: (زينةً) بغير واو (٤)، فجاز أن يكون حالًا عن أحد الضَّميرين، وأن يكون علَّة لـ (تركبوها).

واستُدلَّ به على حرمة لحومهن (٥)، ووجه الاستدلال: أنَّ المقام مقامُ الامتنان بعدِّ المنافع، والكلام مشتمِل لنوعَي المقصود استئنافًا لها، فلو كان أكلُها حلالًا لكان أحقَّ بالتَّعرُّض من الزِّينة، وأمَّا أكل لحم الحمار وإن كان حلالًا وقتَئذٍ إلَّا أنَّه في معرض التَّحريم، فالامتنان به لا يليق بالحكمة (٦).

(١) في النسخ: "بين"، ولعل الصواب المثبت.
(٢) "لا" سقط من (ف).
(٣) في (ف): "لا يأتي".
(٤) انظر: "المحتسب" (٢/ ٨).
(٥) في (م): "لحومهما"، وفي (ف): "لحرمهن"، والمثبت من (ك).
(٦) في (م): "بالجملة"، وفي (ف): "بالحكم".