كتاب تفسير ابن كمال باشا

وفائدة التَّوصيف بقوله: ﴿يَطْعَمُهُ﴾ قطعُ المجاز، كما في ﴿طَائِرٍ يَطِيرُ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ فإن الطَّاعم يطلَق على المطعِم مجازًا.

﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾؛ أي: إلَّا أن يكون المطعوم، فالاستثناء من المفهوم، وقرئ بالتاء - لتأنيث الخبر - وبرفع: ﴿مَيْتَةً﴾ (١) على أن (كان) هي التَّامة.

والمراد من الميتة هاهنا: ما فقَدَ حياته بلا ذبح أصلًا؛ أي: شرعيًّا كان أو غيرَ شرعيٍّ، ولهذا احتيج إلى ذكر المحرَّم الرَّابع.

في قوله: ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ دلالةٌ على أن جلد الميتة قبل الدِّباغ يحرم؛ لأنَّه قد (٢) يُشوَى فيؤكل، وإذا دُفيَ خرج عن قابلية الأكل.

﴿أَوْ دَمًا﴾ عطف على ﴿مَيْتَةً﴾، أو على ﴿أَنْ﴾ مع ما في حيِّزه على اختلاف القراءتين فيهما، وإنما ذكرهما هنا منكَّرين وفي (سورة البقرة) و (المائدة) معرَّفتين؛ لأنَّ هذه السُّورة مكيَّة، وهما مدنيَّتان، فناسب أن يُذكرا فيهما (٣) معرَّفين بتعريف العهد، وتعريفُهما في (سورة النَّحل) مع أنها أيضًا مكيَّة بناء على تأخُّر (٤) نزول ما فيها من الآية المشتملة عليهما من (٥) نزول ما في هذه السورة.

﴿مَسْفُوحًا﴾: مصبوبًا ضائعًا، يرشدك إلى اعتبار هذا القيد الزَّائد على معنى الصَّبِّ في مفهوم السَّفح (٦) ........................................................

(١) هي قراءة ابن عامر، وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء ونصب ﴿مَيْتَةً﴾. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٨).
(٢) "قد" من (م) و (ك).
(٣) "معرفتين لأن هذه السورة مكية وهما مدنيتان فناسب أن يذكرا فيهما" سقط من (ف)، و (ح).
(٤) في (ح) و (ف): "تأخير".
(٥) قوله: "من" كذا في النسخ، والأحسن: (عن).
(٦) بعدها في (ح) و (ف): "في".