ولخص ابن حجر القول فيه بقوله: متروك. التاريخ الكبير (٦/ ٣٩١)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢)، المجروحين (٢/ ١١٩ - ١٢٠)، الميزان (٣/ ٣١٧)، التهذيب (٨/ ٢١٨ - ٢١٩)، التقر يب (٢/ ٩٩ رقم ٨٩٢). وأما الطريق الأخرى، فتقدم أن الترمذي قال: "ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع". أما الانقطاع، فإنه بين الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب، وطلحة، فإن روايته عن طلحة مرسلة -كما في التهذيب (٢/ ١٤٨) -. وأما قول الترمذي: "ليس إسناده بالقوي"، فإن للحديث علتين أخريين: ١ - إبهام الراوي عن الحارث هذا، ووصف بأنه: "شيخ من بني زهرة". ٢ - يحيى بن اليمان العجلي، الكوفي صدوق عابد، إلا أنه يخطيء كثيراً، فإنه فلج بآخره، فتغير حفظه، قاله ابن المديني والعجلي، وقد ضعفه أحمد، وقال: ليس بحجة، وقال ابن معين: ليس بثبت، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمد الكذب، إلا أنه يخطيء ويشتبه عليه. وقال وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ منه، ثم نسي. وقال يعقوب بن شيبة: يحيى بن يمان ثقة، أحد أصحاب سفيان، وهو يخطيء كثيراً في حديثه. اهـ. من الكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٩١ - ٢٦٩٢)، والتهذيب (١١/ ٣٠٦ - ٣٠٧ رقم ٥٨٩)، والتقريب (٢/ ٣٦١ رقم ٢١٠). =