الجرح والتعديل (٧/ ١٠٩)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٠٦٠)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٩)، والميزان (٣/ ٣٧٠)، والتهذيب (٨/ ٣١٢)، والتقريب (٢/ ١١٦رقم ١٢). وأما ما ذكره الذهبي عن البخاري من أنه قال عن القاسم هذا: "لم يصح حديثه، فقد تعقبه عليه الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على المسند (٢/ ١٢ - ١٣)، فقال عن الحديث: رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٩٧ - ٩٨)، وقال: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بأن قاسم بن الحكم قال البخاري: "لا يصح حديثه"، وأن أبا حاتم جهله، وهو عجب منه! نسي أنه قال في الميزان: "محله الصدق"، واختصر كلمة البخاري، فإنه قال: كما في التهذيب: "سمع أبا عبادة، ولم يصح حديث أبي عبادة"، فالبخاري ضعف بهذا أبا عبادة، ولم يضعف القاسم، ثم نسي الذهبي أن علة الحديث ضعف أبي عبادة الزرقي". اهـ. قلت: وقد فرق الذهبي في الميزان بين الذي ذكر أن البخاري تكلم عنه، وبين الذي قال عنه أبو حاتم: مجهول، فذكر الأول برقم (٦٨٠٢)، وقال: "قال البخاري: لم يصح حديثه"، وذكر الآخر برقم (٦٨٠٣)، ونقل كلام أبي حاتم عنه، ثم تعقبه بقوله: "قلت: محله الصدق". اهـ. ولم ينفرد القاسم بالحديث كما تقدم، بل تابعه عليه سلمة بن رجاء، والذهبي -رحمه الله- أعل الحديث بقاسم هذا فقط، مع أنه معلول بمن هو أشد منه، وهو الذي عليه مدار هذه الطريق، وهو: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، أبو عبادة الزرقي، قال البخاري: منكر الحديث. =