كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

وجاءت بولد: هل شاء الله ﷿ أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى فى سابق علمه؟ فإن قال: لا. فقد زعم أن مع الله خالقا. وهذا هو الشرك صراحا.

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر، وأكل المال الحرام: ليس بقضاء وقدر:

فقد زعم: أن هذا الانسان قادر على أن يأكل رزق غيره. وهذا صراح قول المجوسية. بل أكل رزقه، وقضى الله أن يأكله من الوجه الذى أكله.

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله ﷿، وأن ذلك بمشيئته فى خلقه: فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. وأى كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله ﷿. وذلك بمشيئته فى خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم. وهو العدل الحق الذى يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصّغر والقماء.

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة: أنه فى النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون فى ذلك حديث، كما جاء على ما روى فنصدّقه، ونعلم أنه كما جاء. ولا ننصّ الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة بصالح عمله، ولا بخير أتاه، إلا أن يكون فى ذلك حديث، كما جاء على ما روى، ولا ننص الشهادة.

والخلافة فى قريش ما بقى من الناس اثنان. ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقرّ لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة، برّوا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان، والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. ودفع الصّدقات والخراج والأعشار، والفيئ والغنائم إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا.

والانقياد إلى من ولاّه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعة. فمن فعل ذلك: فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك