كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

منصوصة له، أو مستنبطة من كلامه.

ويشترط فيه أن يكون متمكنا من تخريج الأحكام على نصوص إمامه، قال العبادي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: كأن يقيس ما سكت عنه، على ما نص عليه، لوجود معنى ما نص عليه، في ما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى، أو استنبطه هو من كلامه، أو يستخرج حكم المسكوت عنه، من دخوله تحت عموم ذكره، أو قاعدة قررها.

ويرد عليه أن أصحاب الوجوه، قد يستنبطونها من نصوص الشارع، كما يعلم من تتبع كلامهم، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريق إمامهم في الاستدلال، ومراعاة قواعده، وشروطه فيه، وبهذا يفارقون المجتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره، ولا بمراعاة قواعده، وشروطه فيه، اللهم إلا أن يريد بنصوص إمامه ما يشمل قواعده، وشروطه في الاستدلال، وبتخريج الوجوه على نصوص إمامه بالنسبة لهذا القسم استنباطها من الأدلة مع الجري على نصوص الإمام في الاستدلال، أي: قواعده، وشروطه عنده، ولا يخفى أنه تكلف اهـ

وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - إلى مجتهد الفتوى بقوله:

مجتهد الفتيا الذي يرجح … قولا على قول وذاك أرجح

ومعناه أن مجتهد الفتوى هو المتبحر في مذهب إمامه، المتكن من ترجيح قول على قول من قولين مذكورين في المذهب من غير ترجيح، سواء كانا للإمام أو لأصحابه.

وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وذاك أرجح، أشار به إلى أن مجتهد الفتوى أنزل رتبة من مجتهد المذهب.

لجاهل الأصول أن يفتي بما … نقل مستوفى فقط وأمما

أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بهذا إلى ما نقله العبادي عن السيوطي عن النووي - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين - ونصه: قال السيوطي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولم يذكر في جمع الجوامع مرتبة بعد ذلك، وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة، وهي أن يقوم بحفظ المذهب، ونقله، وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه في ما يحكيه من مسطورات مذهبه،