معناه أن من القوادح منعَ علية الوصف، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، ولو لم يكن قادحا، لتمسك المستدل بما شاء أن يتمسك به، لأمنه المنع.
وقيل: لا يقبل لأدائه إلى الانتشار، بمنع كل ما يدعى عليته، فإن المستدل يحتاج - على قبوله - إلى الانتقال لتعليل عليته، فيمنع تعليل العلية، فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية، فيمنع، فيحتاج لتعليل علة علة العلية وهكذا، قاله الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
ومثاله أن يقول الحنفي: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي: لا نسلم كونها الكيل، لوجود الربا في ما لا يكال، كالحفنة.
وجوابه بإثبات عليته بمسلك من مسالك العلة.
مبحث القدح بالتقسيم
ويقدح التقسيم أن يحتملا … لفظ لأمرين ولكن حظلا
وجود علة بأمر واحد … وليس عند بعضهم بالوارد
جوابه بالوضع في المراد … أو الظهور فيه باستشهاد
معناه أن من القوادح التقسيم، وهو كون لفظ واقع في دليل المستدل مترددا بين أمرين ـ مثلا ـ على السواء، أحدهما ممنوع، وهو غير مقصود المستدل.
وأما إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد الاحتمالين - مثلا - فيتعين حمله عليه، ولا ورود لسؤال التقسيم.
واختلف في القدح بالتقسيم قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع: والمختار وروده.
وجوابه: أن اللفظ موضوع لغة، أو عرفا، في مراده المستدل، أو ظاهر فيه، ولو بقرينة.