كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

وهل إذا اشتغل بالتبيان … يكفي جواب واحد قولان

مبحث القدح بفساد الوضع

ثم انتقل يتكلم على فساد الوضع، فقال:

من القوادح فساد الوضع أن … يجي الدليل حائدا عن السنن

كالاخذ للتوسيع والتسهيل … والنفي والإثبات من عديل

والمعنى أن من القوادح فسادَ الوضع، ولا يختص بالقياس، وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه.

وهذا هو مراد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى – بأول البيتين.

والسنن - بفتح السين -: الطريق، وذلك كأن يستنتج المستدل التوسيع مما يقتضي التضييق، كقول الحنفية: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق، لدفع الحاجة، فكانت على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة إنما يقتضي التضييق بعدم التراخي.

أو يستنتج التسهيل مما يقتضي التشديد، كقول الحنفي: القتل عمدا جناية عظيمة، فلا تجب له كفارة كالردة ـ نعوذ بالله تعالى من الشرور كلها ـ.

فعظم الجناية، إنما يناسب التشديد بإيجاب الكفارة، لا التخفيف بإسقاطها.

وكأن يستنتج النفي مما يقتضي الإثبات، كأن يقال في بيع المحقر: لم يوجد فيه إلا الرضا، فلا ينعقد، كغير المحقر.

فوجود الرضا، إنما يناسب الانعقاد لا عدمه.

أو يستنتج الإثبات مما يقتضي النفي، كأن يقال في معاطاة غير المحقر: لم توجد فيه صيغة، فينعقد كالمحقر.

فعدم الصيغة إنما يناسب عدم الانعقاد، لا الانعقاد.

وإلى هذا أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

كالأخذ للتوسيع والتسهيل … والنفي والإثبات من عديل