كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه، وجعل ذلك جائزا بلا خلاف.

الثاني: أن يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول، من غير أن يقطع بذلك، وجعل هذا ممتنعا بلا خلاف أيضا.

الثالث: أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم، بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة، وجعل هذا موضع الخلاف.

قال: الأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ، إما بمجرده، أو به مع القرائن، التحق بالمرادف، نقله الزركشي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في البحر.

قال: وكلام أبي نصر القشيري - رحمه الله سبحانه وتعالى - يدل لما ذكره في الحالتين الأوليين، على الاتفاق على الجواز في الأولى، وعلى المنع في الثانية اهـ

وجوزنْ وفقا بلفظ عجمي … ونحوه الإبدال للمترجم

معناه أن ترجمة الحديث بلغات العجم، للإفتاء والتعليم، جائزة، وقد حكى على ذلك الرهوني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وغيره الإجماع، كما في النشر.

كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

المراد بالكيفية: الالفاظ والعبارات التي يؤدي بها الصحابي روايته، فهي متفاوتة في الرجحان، بحسب بعد احتمال عدم الاتصال ونحوه، فكلما ضعف احتمال الواسطة، كان أرجح، وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

أرفعها الصريح في السماع … من الرسول المجتبى المطاع

منه سمعت منه ذا، وأخبرا … شافهني حدثنيه صيِّرا

معناه أن أقوى طرق أداء الصحابي، ما كان صريحا في السماع منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كقوله: سمعت رسول الله - صلي الله تعالى عليه وسلم - يقول كذا، أو شافهني، أو أخبرني، أو حدثني، أو خاطبني.

وكذلك ما يدل على معاينة الفعل، نحو: رأيته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كذا، أو عاينته، أو شاهدته، أو حضرته، وذلك لعدم احتمال الواسطة التي يمكن دخول