كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

عبد البر ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن مهدي، وابن معين، ويحيى القطان، ارتفعت عنه الجهالة العينية.

وقال أبو الحسين بن القطان: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل، مع روايته عنه، وعمله بما رواه، قبل، وإلا فلا.

وهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته، فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة، وحكي ذلك عن النسائي أيضا، قاله في الإرشاد.

فإذا روى عن الراوي اثنان ارتفعت جهالة العين، وبقيت جهالة الحال، حتى تثبت عدالته.

وجهالة العين لا تضر في الصحابي، بل لا يضر عدم ذكر اسمه، فإذا قال: عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قبل، لأن الصحابة كلهم عدول.

ومثبت العدالة اختبار … كذاك تعديل والانتشار

وفي قضا القاضي وأخذ الراوي … وعمل العالم أيضا ثاو

وشرط كل أن يرى ملتزما … ردا لمن ليس بعدل علما

أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بهذا إلى ما تعرف به عدالة الراوي، فذكر من ذلك الاختبار بالمخالطة حضرا وسفرا، والمعاملة أخذا وإعطاء، مما يُطْلع على خفايا الأخلاق، ودسائس النفوس.

وتعرف أيضا بالتزكية، وهي وصف العدول المبرزين له بصفات العدل.

وتعرف بانتشار الأخبار بعدالته، بأن يتواتر ذلك أو يستفيض.

وتعرف بالتزكية الضمنية بأن يحكم الحاكم بشهادته، ما لم يحتمل كونه حكم بعلمه.

وتعرف بأخذ الراوي عنه إن كان لا يأخذ إلا عن العدول، سواء صرح بذلك، أو علم من عادته.

وتعرف بعمل العالم الذي لا يقبل رواية غير العدول بروايته.

وقول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وشرط كل البيت، معناه أن محل تضمن هذه الأمور الثلاثة المذكورة في البيت قبل، التزكية، إذا كان المذكورون لا يعبؤون في ذلك