كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كثيرا في ما يسألون عنه بلا أدري.

وقال في الإبهاج: الألف واللام في الأحكام للجنس، هذا هو الذي نختاره، والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع، قيل تدل على مسمى الجمع، ويصلح للاستغراق، ولا يقتصر به على الواحد والاثنين، محافظة على الجمع، والمختار أنه متى قصد الجنس، يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد، ولا يتعين الجمع، كما لو دخلت على المفرد، نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه، ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه، أنها فقه، ولا يلزم أن يسمى العالم به فقيها، لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقُه ـ بضم القاف ـ إذا صار له الفقه سجية.

وقال بعضهم إنها للعموم، والمراد: التمكن، أي: يكون له قوة قريبة من الفعل، يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر، كما هي وظيفة المجتهد.

وهذا أحسن في اسم فقيه: اسم الفاعل المقصود به المبالغة، لا في اسم الفقه: المصدر.

وقال بعضهم: إنها للعهد، والمراد جملة غالبة يحكم أهل العرف عندها بصدق الاسم، وهذا ليس بشيء اهـ

وقوله: فالكل من البيت، هو مفرع على ما ذكر قبله، من أن المراد بالعلم في تعريف الفقه: الملكة.

والمناحي: جمع منحاة، تقال على المسيل الملتوي، وعلى طريق السانية.

كلام ربي إن تعلق بما … يصح فعلا للمكلف اعلما

من حيث إنه به مكلف … فذاك بالحكم لديهم يعرف

أشار بهذا إلى تعريف الحكم.

والحكم لغة: المنع والصرف، ومنه الحَكَمَة للحديدة التي في اللجام.

وفي الاصطلاح ذكر الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه: كلام الله ـ سبحانه وتعالى ـ المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، من حيث إنه مكلف به.

وعدل بقوله: كلام ربي، عما عبر به غير واحد من الخطاب، لما وقع من الخلاف في تسمية كلام الله ـ سبحانه وتعالى ـ في الأزل خطابا، فعدل عما اختلف فيه، إلى ما اتفق