كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

إليه، وإلى ما يؤثر منضما إلى العلمية تارة وإلى الصفة أخرى١.

فأما الأول٢ فهو ثلاثة:

الأول التأنيث، أي بغير الألف، لما تقدم من استقلالها بالمنع.

فإن كان بالتاء مُنع مع العلمية مطلقا، أي سواء كان ما هي٣ فيه علما على مؤنث، كفاطمة، أو على مذكر كطلحة.

وسواء كان زائدا على ثلاثة أم٤ لا، محرك الوسط أم لا، أعجميا أم لا٥، منقولا من المذكر إلى المؤنث أم لا.

وإن كان مؤنثا بغير التاء، وهو الموضوع للدلالة على مؤنث، ويُسمّى مؤنثا بالتعليق٦، فهو مؤثر في منع الصرف أيضا، مطلقا في الأحوال المتقدمة. لكن لا يتحتم تأثيره في المنع إلا إن زاد ما هي فيه على ثلاثة أحرف، ك (زينَب) ، لأن الزائد فيه منزَّل٧ منزلة التاء. أو كان ثلاثيا محرك الوسط، نحو (سَقر) ٨ لتنزيل حركته منزلة الزائد. أو

١ في (ب) : (وإلى ما يؤثر منها منضمة إلى العلمية وإلى الصفة) .
٢ وهو المؤثر في منع الصرف مع العلمية.
٣ كلمة (هي) ساقطة من (ب) ، وفي (ج) : (هو) .
٤ في (أ) : (أو) في هذا الموضع وما بعده، والمثبت من (ب) و (ج) .
٥ قوله: (أعجميا أم لا) ساقط من (ج) .
٦ سمي مؤنثا بالتعليق لأنه عُلّق على مؤنث، نحو زينب. ينظر ارتشاف الضرب١/٤٣٩.
٧ في (ب) : (ينزل) ، وفي (ج) : (لأن الزائد فيها منزل) .
(سَقَر) علم على جهنم.