كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

فيكون على حذف الفاء، وجوّز عكس ذلك١.

وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير٢.

إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة٣ إلا على القول الثالث في الأولى٤، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط٥ تأثير في الماضي ضعف عن العمل في الجواب. [٦١/ب] فليتأمل ذلك.

التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع تأخره عند تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور٦ وجماعة٧. وهو مقتضى كلام ابن مالك في الخلاصة٨. ونص في التسهيل٩

١ قال في الكتاب ٣/٧١: (ولو أريد به حذف الفاء لجاز) وينظر أيضا ٣/٦٨.
٢ ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف ٢/٥٥٥ ولم يعين قائله.
٣ وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) .
٤ أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص ٦٢١.
٥ في (أ) و (ج) : (لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) .
٦ ينظر شرح الجمل لأبن عصفور ٥٢٩/١. ٥٣٠.
٧ ينظر ارتشاف الضرب ٢/٤٩٠.
٨ وهي المعروفة بالألفية، سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال:
وإن تواليا وقبل ذوخبر ... فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر
أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا.
٩ قال في التسهيل ص ١٥٣: (وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق ذوخبر) . وقال في ص ٢٣٩: (ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر) .