كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

أكثر المتأخرين١ وهو٢ الراجح. وهو [٦٠/ب] ظاهر كلام المصنف٣ فإنه وإن لم يصرح بالجزم فقد صرح بأن جملة الشرط وأداته محذوفان، وذلك يقتضي جزم الجواب بالشرط المقدر. ولعل هذا هو عذره في عدم التصريح بالجزم.

وقيل٤: الجزم بلام مقدرة، فإذا قيل: ألا تنزل عندنا تُصبْ خيرا، فالتقدير لتصب خيرا.

ص: ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم. ومن ثَم امتنع في النثر إن تقم أقوم. وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا، أو قسم إلاّ إن٥ سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح٦ الشرط المؤخر.

ش: لَما تكلم فيما سبق على جواز حذف الجواب أخذ يتكلم على وجوب حذفه، وذكر أنه يجب حذفه٧ إذا كان دليله متقدما لفظا

١ هذا هو اختيار أبي حيان، ونسبه لأكثر المتأخرين. ينظر ارتشاف الضرب ٢/ ٤١٩.
٢ قوله: (هو) ساقط من (أ) و (ج) ، و (هو) التالية ساقطة من (ب) .
٣ أي في شذور الذهب ص ٢٣ وقد صرح بهذا القول في أوضح المسالك ٣/ ١٧٩.
٤ هذا قول الفراء وبعض العلماء. ينظر معاني القرآن للفراء٢/٧٧ وهمع الهوامع ٢/١٥.
٥ في (ج) : (لا إن) وهو خطأ.
٦ في (ج) : (تقديم) .
٧ أي جواب الشرط.