كتاب عودة الحجاب

نجد التزام المتابعة أمرًا متقررًا لا لشيء إلا لأنه ضرورة الحياة (١١٢٠) .

أم يريد هؤلاء أن يلحق الرجل إلى منزل زوجته الناشزة، ويحكم عليه بالمتابعة! وماذا نفعل إذا أصرت الزوجة على استبعاده أيضا؟) (١١٢١) .

٤- ومن حقه عليها:

أن لا تصوم نفلًا بدون إذنه:

إذا كان مقيمًا في البلد غير مسافر، فقد يعرض له فيها ما يتعارض مع صيامها من خدمة وعمل، وإعداد طعام لضيوف، أو حاجة تتنافى مع الصيام.

قال النووي رحمه الله: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع، ولا بواجب على التراخي، وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته،

(١١٢٠) ولهذا كانت فرضية المتابعة على الزوجة حكمًا مقررا في كافة القوانين الوضعية، وهذا القانون الفرنسي يقرر (أن الزوج يجب عليه صيانة زوجته، وأن يقدم لها كل ما هو ضروري لحاجات الحياة، في حدود مقدرته وحالته، وأن المرأة في مقابل ذلك ملزمة بطاعة زوجها، وأن تسكن معه في أي مكان يرى صلاحيته لإقامتها) اهـ. وأين هذا من قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللَه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وقوله عز وجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) وقوله جل وعلا: (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها) .
(١١٢١) انتهى بتصرف يسير من كتاب (ماذا عن المرأة؟) للدكتور نور الدين عتر ص (١٢٥- ١٢٧) .