كتاب النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح

ومحمد بن عمرو هذا من شيوخ مالك في الموطأ، ووثقه يحيى بن معين وغيره. والترمذي وصحح حديثه، وكذلك الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

وللحديث طريقان آخران رواهما ابن ماجه١، وينتهي بمجموع ذلك إلى درجة الصحة القوية.

ومنها حديث:

٨-" إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح لحاجته".

وله طريقان:

أحدهما: رواه الترمذي به، من حديث حمزة النصيبي، عن أبي الزبير عن جابر، وحمزة هذا ضعيف متروك باتفاقهم٢

١ الطريق الأول عن عثمان بن عفان، إلا أنه منقطع لأن في سنده الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من عثمان، كما نقل عن أبي زرعة الرازي.
والطريق الثاني: عن أنس بن مالك، وفي السند إليه رواد بن الجراح، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط بآخره فترك.
تقريب التهذيب ص ١٦٠، وانظر سنن ابن ماجه ٢/١٢٣٨-١٢٣٩.
٢ رواه الترمذي في باب ما جاء في تتريب الكتاب، وقال عقبه: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف الحديث.
قال الحافظ: له في الترمذي حديث واحد في تتريب الكتاب، وهو غير منسوب عنده، وقال بأثره حمزة هو ابن عمرو النصيبي.
قال المزي: لا نعلم أحداً قال فيه حمزة بن عمرو إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي.
انظر: تحفة الأحوذي ٧/٤٩٤، تهذيب التهذيب ٣/٢٩.