كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

والفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما يظهر هنا أن النظر إلى وجود الحكم في القرآن أو في السنة مطلقا، أما ما سبق فالنظر إلى القطعية فما أثبته الدليل القطعي فهو فرض سواء أكان ذلك الدليل القطعي من القرآن أو من السنة المتواترة، وكذا الواجب هو الثابت بالظني مطلقا.

قال الزركشي ردا على هذا التفريق: "وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة - مثل كيفية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة - فرضا، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا"١.

ويمكن توجيه هذا الاصطلاح بأن يكون المراد بالفرض فيه الواجبات الثابتة بالقرآن والواجب خاصا بالواجبات الثابتة بالسنة، أو يكون المراد بالفرض فيه كل ما ثبت بالقرآن سواء أكان واجبا أم نفلا والواجب ما ثبت بالسنة من الواجبات والمندوبات، ولا يكون الفرض والواجب على هذا الاصطلاح متفرعا على الطلب الجازم الذي لا يجوز تركه٢، والأمر في الاصطلاحات واسع، والله أعلم.

١ البحر المحيط ١/١٨٣-١٨٤، والظاهر أنه يريد القاضي أبا بكر الباقلاني، ولم أجده في الجزء المحقق من التقريب ولا في تلخيص التقريب عند الكلام على المسألة.
٢ هذا حملٌ لما نقل عن أهل العلم على وجه معقول، غير أن الاصطلاح المشهور في الفرض والواجب أنهما يشتركان في كونهما مما طلب فعله طلبا جازما ولا يجوز تركه كما تبين في هذا المبحث. والله تعالى أعلم.