كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

بالعنوة، فصحارى البلد غير متناولة لها العنوة، فيتصور بعض

الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة -يعني أنها بيت مال - وهذا غلط.

(تقرير)

٢٠٧٦- الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها إباحة التملك. لمن سبق إليها وأحياها. وإذا كان يخشى من نزاع وتعديات

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء المعظم ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنرفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً: أحدهما برقم ٥٥٠١ وتاريخ ١٩-٨-٦٥هـ يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة. والآخر بتاريخ ٢٠-١١-٦٩هـ رقم ٧٧١٢ يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بان العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد ولجهات الشرقية (الأحساء وتوابعها) على وضع اليد من القديم أباً عن جد بصورة مشروعة. وحيث أن القرارين متقدمان، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير، فقد رفع إلينا القاضي للذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة.

ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضي بأن الأرض المملوكة للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك